رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الشباب الرياضة بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر؛ لما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن سلطة الوزير في حل مجلس إدارة النادي تتمتع بمساحة من التقدير، وفقا للظروف الواقعية وتحديدا للصالح العام. وأشارت المحكمة، إلى أن مجلس إدارة النادي قام بإزالة أسباب المخالفات المالية، فضلا عن أن هذا المجلس انتهت مدته في 30 يوليو 2014 وصدرت موافقة الوزير على استمرار المجلس المنتخب في تيسير العاجل والضروري في أمور النادي، ما يجعله مجلس إدارة مؤقتا لتسيير أعمال. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين حازم اللمعي وأسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وتامر يوسف وصالح التركي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد.