قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة بشأن إلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، برئاسة المهندس فرج عامر، وذلك لما نسبوه إليه من مخالفات ومالية وإدارية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن سلطة الوزير في حل مجلس إدارة الهيئة الرياضية تتمتع بمساحة من التقدير وفقاً للظروف الواقعية، وتحقيقًا للصالح العام، مضيفة: «ولما كان مجلس إدارة نادي سموحة قد قام بإزالة أسباب المخالفات المالية، فضلاً عن أن هذا المجلس انتهت مدته في 30 يونيو 2014، صدرت موافقة وزير الشباب والرياضة على استمرار المجلس المنتخب في تسيير العاجل والضروري من أمور النادي مما يجعله بمثابة مجلس إدارة مؤقت».