رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الشباب الرياضة بحل مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى، برئاسة المهندس فرج عامر، لما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن سلطة الوزير فى حل مجلس إدارة النادى تتمتع بمساحة من التقدير، وفقا للظروف الواقعية، وتحديدا للصالح العام. وأشارت المحكمة إلى أن مجلس إدارة النادى قام بإزالة أسباب المخالفات المالية، فضلا عن أن المجلس انتهت مدته فى 30 يوليو 2014 وصدرت موافقة الوزير على استمرار المجلس المنتخب فى تسيير العاجل والضرورى فى أمور النادى، مما يجعله مجلس إدارة مؤقتا لتسيير أعمال. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وبعضوية المستشارين حازم اللمعى وأسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وتامر يوسف وصالح التركى نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية إبراهيم سيد.