«المفوضين» توصي برفض دعوى تطالب بوقف بث وغلق قناة ON TV

أوصت الدائرة الثانية أفراد بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقريرها برفض دعوى قضائية تطالب بوقف بث وغلق قناة ON TV الفضائية.
أقام الدعوى التي حملت رقم 21413 لسنة 66 قضائية يسري عبد الرازق عبد الرؤوف، ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف، واختصما فيها وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ورئيس مجلس إدارة قناة "أون تي في" الفضائية ممثلة في الممثل القانوني لفرع شركة "هوا ليمتد" بالمنطقة الحرة الإعلامية (بصفتهم)، ومحمود خالد فتح الباب، مفوضًا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خصمًا متدخلًا إلى جانب المدعى عليهم.
وطالبت الدعوى، باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة "أون تي في " التليفزيونية الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نشاط القناة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وذكرت الدعوى، أن القناة والتي تبث عبر النايل سات، ويشاهدها الكثير من المواطنين، تعمل على الوقيعة بين المواطنين من جانب والقوات المسلحة والشرطة من جانب آخر، من خلال برامج التوك شو التي تبث عبر شاشاتها، وتقوم باستضافة قلة من دعاة الخراب والدمار في برامجها بما يحمل في مضمونه أفكارًا مسمومة تنبئ بكارثة حقيقية إذا استمروا في استضافة أشخاص غير مسئولين.
وقالت الدعوى، إن القناة تعمل على إشاعة الفوضى، وزعزعة الثقة عن طريق برنامجها " بلدنا بالمصري"، أو برنامج "آخر كلام" وغيرهما من البرامج بمهاجمة ومحاولة تشويه الجيش المصري، والسخرية والاستهزاء من بعض فئات الشعب المصري، وتحريض شباب الألتراس الأهلاوي لإحراق وزارة الداخلية.
وقال التقرير، إن الثابت من الأوراق أن قناة "أون تي في" ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، فمن ثم فليس للجهة الإدارية أن تتدخل لوقف نشاطها، أو إلغاء ترخيصها، إلا في حالة مخالفتها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة وأحكام المواثيق.
وأكد التقرير، الذي أعده المستشار حسن كامل زهران، مقرر الدائرة، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل رئيس الدائرة، أن الأوراق خلت، ولم يقدم المدعيان، ثمة ما يثبت أن تلك القناة قد خالفت الضوابط المقررة، أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي، أو ميثاق الشرف الإعلامي، وقد خلت الأوراق مما يثبت ارتكاب هذه القناة أي إخلال أو خروج عن المألوف في نقل الأخبار كما هي دون تغيير.
وأشار التقرير، إلى أنه لم تمس تلك القناة الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بثمة تجريح، وما نشرت سوءًا، أو هتكت أسرارًا، ومن ثم فليس ثمة مبرر قانونى يوجب على الجهة الإدارية أن توقف بث تلك القناة لمجرد أقوال مرسلة عارية عن الدليل، أو لرأي شخصي للمدعين قد يخالفهما فيه الكثيرون.
وأضاف التقرير، أنه ليس ثمة مبرر قانوني يوجب على الجهة الإدارية أن توقف بث قناة ON.TV أو برنامجى (آخر الكلام، وبلدنا بالمصرى) وهما برنامجان حواريان كفل فيهما حق الرد وإزالة اللبس وتوضيح الأمر أمام الرأي العام، لمجرد أقوال مرسلة عارية عن الدليل.
وأكد التقرير أن طلب المدعيين بوقف بث برنامجى (آخر الكلام، وبلدنا بالمصرى) ووقف بث هذه القناة غير قائم على سند صحيح، ويتعين من ثم التقرير برفض هذه الدعوى.