الصندوق العالمي لصون الطبيعة يحث على حماية الحاجز المرجاني العظيم

يواصل الصندوق العالمي لصون الطبيعة ضغوطه على أستراليا لبذل مزيد من الجهود لحماية الحاجز المرجاني العظيم إذ شن حملة عالمية قبيل اقتراع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إدراج أضخم شعاب مرجانية في العالم على قائمة الخطر.
وتقرر منظمة اليونسكو -التي سبق أن وضعت هذه الشعاب على قائمة التراث العالمي- في يونيو القادم ما إذا كانت "في خطر" وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض قيود على حركة الملاحة البحرية وتوسيع الموانئ، مما قد يضر بدوره بالانشطة التجارية لاستراليا في مجالات السلع والطاقة.
ويطالب الصندوق العالمي لصون الطبيعة حكومة أستراليا وولاية كوينزلاند بحظر جميع عمليات ردم منطقة الميناء بالرمال من أجل توسعته وأي مناطق قرب الحاجز المرجاني وهو واحد من المزارات السياحية الرئيسية في استراليا ويمر لمسافة 2300 كيلومتر بمحاذاة الساحل الشرقي للبلاد.
وقال ديرموت أوجورمان الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي لصون الطبيعة-فرع أستراليا لرويترز "يجب حماية هذه الأماكن وألا تردم لاستخدامها كمناطق صناعية".
وتحركت حكومة أستراليا بالفعل لحظر جميع أنشطة الردم في منطقة المتنزهات البحرية للحاجز المرجاني العظيم الذي يشغل منطقة أصغر نسبيا من المنطقة التي تم ضمها لقائمة التراث العالمي.
إلا أن الصندوق العالمي أعلن أن معظم أنشطة الردم في الميناء تقع خارج المتنزة البحري.
وقال أوجورمان بعد إصدار تقرير بعنوان (الحاجز المرجاني العظيم في خطر) "من أجل إنجاح منع تدهور الحاجز المرجاني تحتاج إلى فرض حظر على كامل منطقة التراث العالمي".
وتكتسب هذه الحملة أولوية لدى جميع مكاتب الصندوق في العالم وعددها 80 مكتبًا.
وانتقد وزير البيئة الأسترالي جريج هانت التقرير ووصفه بأنه مضلل، قائلا إنه رغم حظر إلقاء مواد الردم في منطقة المتنزة البحري بالحاجز المرجاني تركز الحكومة على حماية الحاجز وعليها أن تتعاون مع منظمات مثل الصندوق العالمي لصون الطبيعة لإنجاز ذلك.
وقال جون أودورتي، المتحدث باسم هانت في رسالة بالبريد الإلكتروني "من المحبط أن تقرير الصندوق العالمي لصون الطبيعة يفتقر إلى الدقة وقديم وينطوي على احتمال تضليل المجتمع الدولي".