تدهور الأداء التجاري للصين في يناير مع انخفاض الصادرات 3.3 بالمائة مقارنة بمستواها قبل عام في حين هوت الواردات 19.9 بالمائة مسجلة انخفاضا يفوق توقعات المحللين بكثير في إشارة إلى مزيد من الضعف في اقتصاد البلاد. وبفعل الانخفاض الحاد للواردات ولاسيما الفحم والنفط وسلع أولية أخرى سجلت الصين فائضا تجاريا شهريا قياسيا بلغ 60 مليون دولار، وتتناقض البيانات تناقضا حادا مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث قدروا أن ترتفع الصادرارت 6.3 بالمائة وأن يتباطأ نمو الواردات إلى ثلاثة بالمائة إثر أداء أفضل من التوقعات في ديسمبر. وتوقع الاستطلاع فائضا تجاريا 48.9 مليار دولار. وسجلت الواردات أكبر انخفاض منذ مايو 2009 حين كانت المصانع في الصين تعمل على تقليص المخزونات في ظل الأزمة المالية العالمية. ولم تسجل الصادرات انخفاضا سنويا منذ مارس 2014. ويزيد الأداء التجاري الضعيف حالة القلق من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين قد يخرج عن السيطرة. وفي البداية اعتبر التباطؤ الاقتصادي تحولا مطلوبا من نموذج يعتمد على التصدير بصفة أساسية إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن تقلص الحكومة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف إلى سبعة بالمائة في العام الجاري بعدما سجل 7.4 بالمائة العام الماضي وهو أقل مستوى منذ مارس 2014. وعادة ما تؤخذ المؤشرات الاقتصادية للصين في يناير وفبراير بنوع من الحذر بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا ورغم أن متوسط توقعات المحللين كان يشير للنمو فإن التقديرات تباينت تباينا كبيرا.