مصر والنرويج توقعان خطابا لحث المانحين على الوفاء في إعادة إعمار غزة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، بأن سامح شكري - وزير الخارجية - التقى في أوسلو بوزير خارجية النرويج بروج بريندي، في العاصمة أوسلو مساء أمس.
ووقع الوزيران على خطاب مشترك يطالب الدول والأطراف المانحة التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر 2014، بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أعلنتها خلال المؤتمر تجاه عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي بلغت 5.4 مليارات دولار نصفها موجه لإعادة إعمار غزة، مع دعوة الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والفعالة لاستعادة سلطاتها ووظائفها في قطاع غزة، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي السريع.
أضاف السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها في ظل المستجدات الأخيرة، وجهود استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، كما تم تناول قضية الإرهاب والجهود الدولية المبذولة لمكافحتها.
وأوضح عبد العاطي، أن الوزير شكري أطلع الوزير النرويجي على التطورات على الساحة المصرية والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية على قدم وساق لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في الفترة من 13- 15 مارس القادم.
وأكد الوزير النرويجي، مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي على رأس وفد من القطاع الخاص النرويجي، مؤكدا اهتمامهم بدعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة.
وإليكم نص الخطاب..
السيدات والسادة..
خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 12 أكتوبر 2014، قام المجتمع الدولي، واستجابة للاحتياجات العاجلة في قطاع غزة، بالتعهد بمنح مبلغ 5.4 مليارات دولار لدعم فلسطين؛ نصفهم لإعادة الإعمار في غزة.
لقد دعونا الحكومة الفلسطينية؛ لإعادة تفعيل مهامها وتولى السيطرة الفعالة في القطاع، كما دعونا الحكومة الإسرائيلية لتسهيل التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار طويلة المدى.
للأسف، وبعد ثلاثة أشهر من عقد المؤتمر يجب علينا أن نعترف بأن سكان قطاع غزة لازالوا يعانون بسبب ضعف الدعم الدولي وانهيار الوضع السياسي.
إن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال كبرى والوضع الأمني في تدهور، بينما قامت الحكومة الفلسطينية وأجهزة الأمم المتحدة ببذل أقصى الجهود لسد احتياجات القطاع على المدى القصير، فإن تطبيق المزيد من أعمال إعادة الاعمار تحتاج إلى دعم مادي سريع من المانحين، إن استئناف إسرائيل لتحويل أموال الجمارك المستحقة واحتواء أي تحركات تصعيدية لهو أمر هام لدعم استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الأمن في كافة الأراضي الفلسطينية.
منذ انعقاد مؤتمر القاهرة، كان هناك بعض التطورات الإيجابية على الأرض: فبرغم تحديات الحصول على مواد بناء كافية إلا أن "الآلية المؤقتة لإعادة الإعمار" متواصلة، وانخفاض أعداد النازحين المقيمين في مدارس الأونروا، إعداد 55 ألف وحدة سكنية لأنشطة إعادة الإعمار، كما تم شراء بعض مواد البناء لمشروعات إعادة الإعمار صغيرة الحجم.
وبرغم تلك التطورات، فإن الحاجة لا تزال عاجلة لمواصلة الجهود الإنسانية ولإطلاق مشروعات إعادة إعمار كبير الحجم، كما أنه من الحيوي توسيع نطاق آلية إعادة الإعمار، ومن أجل ذلك نحث المانحين للاستجابة السريعة للأزمة السريعة في غزة بالوفاء بتعهداتهم لإعادة الإعمار التي نعمل على تطبيقها حاليًا.
كما أنه يجب إيلاء أهمية كبرى للاستجابة إلى الحاجات العاجلة لوكالتي ال UNRWA وال UNDP اللتين سيحتاجان إلى 470 مليون دولار في عام 2015، علمًا بأنه سيكون هناك حاجة إلى 121 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام؛ لتوفير الأموال اللازمة لشراء مواد البناء وللدعم المالي الموجه لتأجير المنازل للأشخاص الأكثر احتياجًا، وكذلك لإعادة تأهيل المنازل المدمرة جزئيًا.
إننا ندعو المانحين في مؤتمر القاهرة؛ لسرعة الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب الفلسطيني وللتأكيد على التزامنا بإعادة إعمار القطاع.