"القوى العاملة" تعتمد اتحادًا عماليًا مستقلا جديدًا

أعلن الاتحاد الوطني للنقابات المصرية، في بيانه الأول بعد التأسيس، إيداع أوراق تأسيسه بوزارة القوى العاملة والهجرة يوم الأحد الماضي، كأول اتحاد عمالي مستقل يضم 140 نقابة عمالية تمثل القطاعات الحكومية والخاصة والعمالة غير المنتظمة وقطاعات العاملين بمهن الصيد والزراعة بمختلف المحافظات.
وقال الاتحاد في بيانه: "نحن بصفتنا عمال مصر، توصلنا بإرادتنا وإيماننا القوى والراسخ أن التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية أصبحت واجبًا علينا من أجل النهوض ببلادنا".
وأضاف: "وهذه التنمية لن تتم إلا بتكاتف كل القطاعات العمالية واتحادها واستخدام آليات الحوار الاجتماعي وخلق رؤية جديدة للعمل النقابي المصري من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي والنهوض بالتنمية والمشاركة في رفعة الوطن ودعم الجهود الوطنية للتنمية والحفاظ على حقوق العمال ودعم الأجندة الوطنية من أجل عمل لائق ويسعى من أجل الاتحاد الذي يضم جميع المنظمات النقابية الوطنية المصرية".
وأوضح مدحت الجنايني، رئيس الاتحاد، أنه يعد أول اتحاد عمالي مستقل في مصر يعمل بشكل أساسي على فكرة التشاركية في صناعة القرار من خلال آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية التي تساهم في خلق علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال تصب في مصلحة الوطن وتحقق التنمية الصناعية والاقتصادية للأجيال القادمة، وأن عمال مصر في حاجة ملحة لوضع مفاهيم جديدة ومختلفة تحقق طموحاتهم من خلال عمل نقابي ناجح ومتميز".
فيما أشار مودي مجدي، الأمين العام للاتحاد، إلى أن إنشاء الاتحاد الوطني يهدف بشكل أساسي إلى رسم رؤية مختلفة للعمل العمالي والنقابي قائمة على عدة أهداف أهمها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة في وضع السياسات والخطط التنموية، ومتابعة إنجازها بما يخدم المصالح العمالية الوطنية.
وأكد أن الاتحاد يهدف إلى دعم جهود التعاون والتكامل على كافة المستويات الداخلية والخارجية والعمل على تنمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وآليات ومؤسسات تسمح بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات والتشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية.
ويهدف الاتحاد - كما يرى الأمين العام - أيضا إلى الدفاع عن حرية العمل النقابي وعن استقلاليته، وعن الحريات العامة والفردية في البلاد وتطويرها في اتجاه ترسيخ الديمقراطية، وضمان العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان استجابة لمطامح العمال وكافة فئات المجتمع المصري، وبناء قاعدة اقتصادية قوية تكفل الاكتفاء الذاتي لرفع مستوى المعيشة والرفاهية في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتأمينات والمعاشات، ورفع مستوى الكفاءة المهنية في كل القطاعات الصناعية.