يجري الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ابتداء من يوم غد الأربعاء زيارة رسمية إلى للجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تدوم يومين "ستتيح الفرصة للرئيسين لبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط الشعبين التونسيوالجزائري وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي". كما أنها ستسمح للرئيسين بوتفليقة وقايد السبسي "بمواصلة التشاور والتنسيق بين الجزائروتونس حول المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي والساحل والأمة العربية". هذا وكشفت مصادرة مطلعة، "أن السبسي سيطلب من السلطات الجزائرية المساعدة بمعدات عسكرية، خصوصًا فيما يتعلق بمناظير المراقبة الليلية، ووضع خطة تنسيق أمني وعسكري تتيح القضاء على المجموعة الإرهابية التي تتحصن في جبل الشعانبي، في الجهة التونسية". ومن المنتظر أن يقدّم الرئيس التونسي إلى الجهات الأمنية والعسكرية في الجزائر معلومات تم استخلاصها من إرهابيين بشأن تخطيط مجموعات إرهابية مسلحة لهجمات ضد الجزائر، علمًا أن عددًا من الإرهابيين الموجودين في صفوف مجموعة الشعانبي هم من الجزائر حسب تأكيدات وزارة الداخلية التونسية. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية كشف، أمس الإثنين، عن العثور على محاضر تحقيق مسربة حول الجماعات الإرهابية بحوزة مسلحين مما يؤشر على تزايد خطر الجماعات الجهادية المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة الذي بات يتهدد أمن تونس خاصة على الشريط الحدودي الغربي مع الجزائر. وكانت الجزائر اقتنت مؤخرا مناظير مراقبة جد متطورة من ألمانية، ستوجه أساسا إلى الحدود الجنوبية خاصة مع مالي وليبيا، وحسب مصدر أمني لبوابة أفريقيا الإخبارية فإن الشحنة ستدعم أبراج المراقبة التي بدأ الجيش الجزائر في تجسيدها في عديد النقاط الحدودية الساخنة التي تعرف انتشارا واسعا لشبكات تهريب الأسلحة والبشر دون نسيان تنقل الجماعات المسلحة. المناظر السالف مدعمة بأرقى التكنولوجيات الحديثة التي تسمح باستعمالها حتى خلال العواصف الرمية، وتتميز بالدقة في تحديد المواقع حتى على مسافة تزيد على ال20 كيلو مترا في الأماكن المسطحة، وسيكون لها تأثير إيجابي في مراقبة عصابات الإتجار بالأسلحة، ومافيا تهريب البشر. يأتي كل هذا بعد أيام فقط من تدعيم وحدات الجيش الجزائري جنوبا بما يزيد على 3000 جندي إضافي من أجل تعزيز المراقبة، وإقرار الحكومة بميلاد 9 محافظات جديدة ستعزز التواجد الأمني من خلال إنشاء وحدات ومفرزات للجيش دون نسيان الهياكل التابعة للأمن والجمارك.