تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، غدا الإثنين اجتماعا موسعا لتحديد وتقييم الموقف المالي لكل متهم على حدة في نظامي مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي. ويتناول الاجتماع متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظامي مبارك ومرسي، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال. يذكر أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي مع الجهات الممثلة فيها وهي الكسب غير المشروع والنيابة العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني والأمن القومي والبنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، وممثل عن وزارة الخارجية. واستعرضت سبل وإجراءات استعادة الأموال المهربة، والوقوف على المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة.