أصدر رئيس الوزراء اليمنى المستقيل خالد بحاح بيانا قبل قليل عبر صفحته بفيس بوك أكد فيه أن استقالة الحكومة لا رجعة فيها. ووصف بحاح الأعمال التي نفذتها جماعة الحوثيين بالانقلابية، معربًا عن استيائه من عمليات الاستيلاء التي نفذتها الجماعة على أهم مواقع سيادية بالدولة عبر السلاح وهى مقر الرئاسة ومهاجمة مقر رئيس الجمهورية ووضعه تحت الإقامة الجبرية واختطاف مدير مكتبه، وتعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال. إليكم نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد حكومة الكفاءات بأن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها في القيام بتصريف الأعمال. وتجدد الحكومة تأكيدها أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية، كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شئون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، وعليه فإن استقالة الحكومة تعتبر عملية إجرائية، وأن الاستقالة الحقيقية هي ما خطته جماعة أنصار الله على أرض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤول إليه الأوضاع. واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا نشدد على ضرورة وقف هذه الأسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه أحد. كما نأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة إلى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية. وليبقى صوت الوطن هو الأعلى.