دفاع نشطاء 6 أبريل يتهم محكمة الجنح بتبديل أقوال الشهود

اتهم المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، محكمة الجنح بالإخلال بحق الدفاع إخلالا جسيما، حين قررت حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، وأن الحكم لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة، كما أن محكمة الجنح بدلت أقوال شهود الإثبات في القضية.
أكد "ناصر أمين" محامي المتهمين أمام محكمة النقض، التي تنظر الطعن، برئاسة المستشار مجدي عبدالحليم، أن الحكم الصادر بإدانتهم باطل، كما أن الحكم لم يستطع أن يثبت بالأدلة الوقائع المنسوبة للمتهمين، ورغم ذلك قررت المحكمة أنها تيقنت من الاتهام رغم خلو الأوراق من الأدلة.
هيئة المحكمة نظرت القضية في غرفة المداولة، ودفع خالد على، بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهم محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.
تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 أبريل، عمرو على، وشقيق مرسي 6 أبريل، مصطفى ماهر، وعدد من النشطاء
كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات