الخارجية الجزائرية تنفي دعوتها للتدخل العسكري في ليبيا

نفى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، خروج أي دعوة عن اجتماع نواكشوط الأخير لدول الساحل لتدخل عسكري في ليبيا، معتبرا أن الأمر تأويلا خاطئا للإعلان الصادر عن الاجتماع.
وردا على سؤال بشأن حقيقة دعوة قمة نواكشوط، التي انعقدت نهاية شهر ديسمبر الماضي، إلى تدخل عسكري في ليبيا، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور البلاد حاليا: "ما تم تداوله قراءة غير سليمة لإعلان نواكشوط".
وتابع: "اعتقد أن ما دعا إليه الإعلان، وهذا ما يعبر عنه هؤلاء المسئولون أنفسهم عندما يزورون الجزائر وكذلك من عواصمهم، هو التركيز على محاربة الإرهاب، وتكاتف جهود الجميع في محاربة هذه الآفة وأن تعطى الفرصة للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إيجاد حلول سلمية لازمتي "مالي وليبيا".
كانت وسائل إعلام مختلفة نشرت عقب اجتماع نواكشوط لدول الساحل أن البيان الختامي تضمن "نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة في ليبيا".
وشارك في الاجتماع خمس من دول منطقة الساحل هي تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وأعلنت الجزائر قبل عدة شهور عن مبادرة لجمع فرقاء الأزمة في ليبيا على طاولة حوار واحدة.
وفي سياق هذه المبادرة، يجري عبد القادر مساهل، نائب وزير الخارجية الجزائري، منذ أسابيع، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن عدة حكومات غربية وعربية وكذا الأمم المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك، فالتر شتاينماير، إنه تحادث مع نظيره الجزائري حول "النزاعات والأزمات في العالم سيما الوضع في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف، "نحن جميعا مدعوون إلى تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب لاسيما من خلال تبادل المعلومات لمكافحة فعالة لهذه الظاهرة".
وشرع وزير الخارجية الألماني شتاينماير، ظهر يوم السبت، في زيارة إلى الجزائر تستمر لمدة يومين على رأس وفد هام يضم برلمانيين وممثلين عن عالم الأعمال والثقافة.
وقال بيان للخارجية الجزائرية إن الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في الساحل وليبيا، كما تشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتوسيع محاور التعاون الجزائري الألماني ليشمل كافة القطاعات.