1.2 تريليون يوان عجز مستهدف فى موازنة الصين

ذكر تقرير عمل الحكومة الصينية، الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء الصينى المنتهية ولايته ون جيا باو، اليوم الثلاثاء أن الحكومة الصينية تخطط لبلوغ العجز المالى فى الميزانية 2ر1 تريليون يوان (نحو 191 مليار دولار أمريكى) لعام 2013، بزيادة 400 مليار يوان عن ميزانية العام الماضى.
أضاف التقرير الذى ألقاه ون خلال الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطنى ال12 لنواب الشعب الصينى السنوية، "البرلمان الصينى"، أن العجز المالى يتكون من 850 مليار يوان من حجم العجز فى الميزانية المركزية و350 مليار يوان من قيمة سندات الخزانة الصادرة بالنيابة عن السلطات المحلية .
وأكد التقرير ضرورة السيطرة على حجم العجز المالى والديون الحكومية حتى يظل نموهما عند المستويات الملائمة نظرا لأن الإيرادات المالية لهذا العام لن تنمو سريعا بسبب التأثيرات المخلفة من التخفيض الضريبى الهيكلى بينما تزداد النفقات الحكومية الثابتة.. موضحا أن أعباء الديون منخفضة نسبيا وستجعل زيادة العجز هذا العام معدل العجز المالى فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حوالى 2 بالمائة، حيث يبقى عند المستوى الآمن.
وأوضح أنه سيتم استخدام النفقات الزائدة فى ضمان تحسين مستوى معيشة الشعب والمحافظة على قوة دعم النمو الاقتصادى والتعديل الهيكلى .. موضحا أيضا أن الصين ستعمل فى نفس الوقت على زيادة تخفيف القيود على دخول الاستثمارات غير الحكومية إلى السوق إلى جانب تنشيطها .
وأشار ون جيا باو إلى أنه فى المرحلة الراهنة، لا يمكن الانتقاص من دور الاستثمار فى تحفيز النمو الاقتصادى الصينى رغم الأشارة إلى تقلص نسبة الاستثمار الحكومى تدريجيا .. مضيفا أن للصين قدرة استثمارية واحتياجات استثمارية فى آن واحد، أما المسألة المحورية لذلك فتكمن فى اختيار الاتجاه الصحيح وتحسين الهيكل ورفع جودة الاستثمار وجدواه .
ومن أبرز ما جاء فى تقرير عمل الحكومة الصينية الذى القاه اليوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ون جيا باو بافتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى أن نمو الناتج المحلى الاجمالى وصل إلى نسبة 5ر7 بالمائة، إضافة لوعود بالعمل على الحفاظ على نمو مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالى 5ر3 بالمائة، وزيادة أكثر من 9 ملايين فرصة عمل جديدة فى المناطق الحضرية .
وقال ون فى التقريرالحكومة الصينية إن بلاده ستعمل على بلورة بيئة هيكلية تمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف أنواع الملكية من "المشاركة فى المنافسة السوقية بصورة عادلة والتمتع بحماية قانونية متكافئة"، كما أنه لابد من توطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد الخاص بثبات" .