مسئولة أممية تؤكد مساندتها للمرأة المصرية فى نضالها لنيل حقوقها

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت اليوم مساندتها للمرأة المصرية فى نضالها المستمر لنيل كل حقوقها، ومنع أى انتهاكات قد تواجهها فى الفترة الحالية.
وقالت المسئولة الأممية- فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم بمناسبة افتتاح الاجتماع الدولى حول محاربة العنف ضد المرأة فى إطار الدورة الخامسة والسبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة- إن ظاهرة العنف وانتهاك حقوق المرأة أصبحت ظاهرة فى عديد من دول العالم، مشيرة إلى أنها قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتواصل مع الحكومة المصرية بشأن التأكيد على ضمانات وحقوق المرأة.
وشددت المسئولة الأممية على أن ظاهرة العنف ضد المرأة باتت تستدعى التزاما سياسيا قويا من جميع حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل على انهائها على وجه السرعة، خاصة أن القيادة السياسية هى مفتاح التفاوض على خارطة طريق عالمية لمنع وإنهاء هذا العنف، كما أن العالم بأسره لم يعد قادرًا على تحمل التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
وأضافت أن " إنهاء العنف ضد المرأة لا يعد فحسب قضية حقوق إنسان، وإنما أيضا مسألة ترتبط بشكل وثيق بالأهداف الإنمائية للألفية وبتحقيق السلام".
وأشارت إلى أن هناك بعض المجتمعات تصل فيها نسبة ممارسة العنف ضد المرأة إلى 75%، وهى نسبة عالية للغاية، ولا يجب السماح باستمرارها.
وتطرقت ميشيل باشيليت إلى بعض القصص المؤلمة التى تعرضت لها بعض النساء والفتيات العام الماضى، ولاسيما فى باكستان وأفغانستان ومالى ومولدوفا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت عن أملها فى أن يتمكن المشاركون فى اجتماعات الدورة الحالية للجنة الأمم المتحدة من التوصل إلى وثيقة نهائية للمؤتمر حول أطر معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وذلك على عكس العام الماضى حيث أدت الخلافات بين الدول الأعضاء إلى الحيلولة دون صدورها.
وقالت المسئولة الأممية "فى الواقع نحن ما نحتاجه حاليًا هو العمل وليس مجرد إصدار وثيقة جديدة، لقد حققنا تقدمًا فى مجال وضع المعايير والقواعد الدولية والقوانين والسياسات والبرامج الوطنية، ولكن معدل العنف ضد النساء والفتيات مازال منتشرًا، كما أن الإفلات من العقاب أصبح سائدا، ويتعين علينا التصدى لكل ذلك وتطبيق مبدأ المساءلة".
وأشارت إلى أن 187 دولة صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أن مجلس الأمن الدولى يقر الآن بأن العنف الجنسى أصبح تكتيكا متعمدًا فى الحروب، لكن هناك 603 نساء يعشن فى بلدان لا يزال العنف المنزلى لا يعتبر جريمة.
وينعقد اجتماع العام الحالى تحت شعار "منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ويشارك فيه وفود من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية.