الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع عقوبات مخفف ضد إيران

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، يدعمان فرض عقوبات على إيران، عن مشروع قرار مُخفّف يهدف إلى الحصول على ما يكفي من الأصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراك أوباما.
ويُعارض أوباما بشدة فرض عقوبات جديدة على طهران، ويقول إنها تعاني من العقوبات الحالية وأن فرض عقوبات جديدة سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.
وستناقش لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ وتصوت على القرار، الذي اقترحه الجمهوري مارك كيرك والديمقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات، الخميس.
وكُشف عن مشروع القرار، الجمعة، لكنه لم يُطرح رسميًا بعد في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تدريجيًا ضد إيران، إذا تعذر التوصل في 1 يوليو إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، ويُصادف التاريخ المحدد، الموعد النهائي الحالي للتوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات.
ويقترح مشروع القرار أن تسري العقوبات الجديدة بعد ذلك التاريخ بأيام وتصعيدها في أشهر عديدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 6 يوليو يعاد فرض العقوبات التي جمدت في إطار الاتفاق الأولى، وتتبعها في 3 أغسطس مجموعة جديدة من العقوبات على قطاع النفط، وفي 7 سبتمبر تُفرض عقوبات جديدة على الدول التي تستورد النفط الإيراني، على أن يليها بداية من 5 أكتوبر استهداف مزيد من المسؤولين الإيرانيين، بعقوبات على السفر ومالية، وفي نوفمبر المقبل، تٌفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الخارجية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الخاضعة للعقوبات.
وكان عضوا مجلس الشيوخ اقترحا في ديسمبر2013 قانونًا أكثر تشددًا يُرسي معايير محددة ومتشددة للغاية، لأي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل على تفكيك إيران تمامًا الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها ل"الإرهاب".
وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة ما يتيح لأوباما مزيدًا من المرونة.
إلا أن الرئيس الأمريكي حثّ الكونجرس على "الصبر" وعدم فرض عقوبات حديدة مهددًا بالاعتراض عليها في حال قدمت له.