الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب موظفيها بعد احتجاز إسرائيل لأموالها

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها نجحت في توفير جزء من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الأسبوع الحالي، بعد أكثر من أسبوعين من التأخير.
وأضافت الحكومة، في بيان نشرته رويترز، أنها "ستقوم بصرف 60 في المائة من الراتب خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا".
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألفا من موظفيها في القطاعين المدني والعسكري، بعد تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها، التي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا.
وقررت إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات التي تتقاضى عمولة بنسبة ثلاثة في المائة مقابل جمعها إلى السلطة الفلسطينية، ردا على توقيع الفلسطينيين على الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية، منها المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الحكومة في بيانها، أن "تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية"، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة.
وقالت الحكومة في بيانها: "إن حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا العزل".
وسبق للحكومة الإسرائيلية، أن احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية لفترات متفاوتة ردا على إجراءات فلسطينية، منها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012، إلا أنها عادت وأفرجت عن هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.