وزراء الخارجية العرب يقررون تسليح الجيش الليبي وقطر تتحفظ على 3 بنود.. رفض لكل أشكال التطرف والإرهاب التي تمارسها الميليشيات.. دعم حكومة "الثني" وبرلمان "طبرق" المعبرين عن الشعب..واتخاذ تدابير الدعم

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.
قلق من الميليشيات
وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الخميس عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.
وأكد المجلس دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا.
البعد السياسي
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.
ورحب المجلس باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف وحث كل أطياف الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية وبناءة تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار.
تأهيل المؤسسة العسكرية
وأكد المجلس دعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مطالبا مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين وكذلك عملية اختطاف مواطنين تونسيين، مشددا على أهمية تضافر كل الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكل المواطنين على الأراضي الليبية.
وأكد المجلس استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
تأهيل مؤسسات الدولة
وشدد على تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
لافتا إلى رفضه كل أشكال الإرهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والإدانة الشديدة لكل الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية.
ودعا المجلس إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.
وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة.
تحفظ قطري
وتحفظت دولة قطر على ثلاثة بنود من بنود القرار وهي البند السابع الخاص بدعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية.
كما تحفظت قطر على البند 11 من القرار والذي أكد فيه المجلس مجددا رفضه كل أشكال الإرهاب في ليبيا وضرورة التصدي الحازم له، والإدانة الشديدة لكل الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله من مساس بالمقدرات الاقتصادية في ليبيا.
وتحفظت كذلك على البند 12 من القرار والذي يطالب باتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.