مصرفي: السياسة النقدية خالفت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة

اعتبر خالد العشرى، الخبير المصرفى، قرار لجنة السياسة النقدية المنبثقة من البنك المركزى الخاص بخفض أسعار الفائدة "مفاجأة" غير متوقعة، مشيرا إلى أن القرار جاء على غير المتوقع خاصة أن الآراء كانت تشير إلى قيام "المركزى" بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لعام 2015.
أضاف العشرى في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن تخفيض أسعار الفائدة يحقق هدفين أولهما تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك والاستثمار في مصر بسعر فائدة على الاقتراض قليلة، وربما جاء ذلك القرار قبل بداية مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر لها مارس المقبل، والهدف الثانى تخفيف الأعباء على الدين الداخلى للحكومة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري برئاسة هشام رامز، في اجتماعها اليوم الخميس، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية للبنك المركزى، بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما، ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25%على التوالي، وكذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 9.75%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير، الموافقة على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع «السياسة النقدية»، اليوم الخميس، يعد الأول خلال عام 2015، كما أنه من المقرر أن تجتمع «اللجنة» 7 مرات أخرى خلال العام الجاري، للنظر في أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض.