على عكس ما يروجون له, فإن قائمة مجلس إدارة الشمس التي قال القضاء فيها كلمته بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي فازوا بها تمثل اغلبيه إخوانية, لم يتورع أعضاؤها عن ارتكاب مخالفات تستدعي إبلاغ النائب العام .. فمجلس الدولة أصدر قرارا بعدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات ورفض استشكال مجلس محمد عبد الرحمن شتلة رئيس النادى وحدد لوزير الرياضة خيارين إما تعيين المجلس المنحل أو تعيين مجلس جديد لمدة عام تجرى بعدها انتخابات جديدة اما الإهمال وعدم الحفاظ على أراضى وأموال النادى فهما أبرز اتهامات اعضاء نادي الشمس، للمجلس فقد حرر الأعضاء محضرا إداريا بقسم النزهة بهذا الخصوص, قالوا فيه: إن إهمال إدارة النادى نتج عنه أن مباحث الكهرباء حررت محضرا ضد مجلس الادارة بسبب سرقة التيار الكهربى للمبني الاجتماعي وقدرت الغرامة التي فرضت على النادى باثني وخمسين الف جنيه, ما تسبب في قطع الكهرباء أكثر من مرة عن المبني. كما تزايدت حالات الاستيلاء على أراضى النادى، فقد تجاوزت المساحة التى تم الاستيلاء عليها قرابة ألف متر، يصل ثمنها إلى 40 مليون جنيه، ولم تقم إدارة النادى بأى محاولة جدية لاستعادة تلك الأرض ، و كشف تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الصادر عن إدارة التفتيش المالى والإدارى، عن وجود بعض المخالفات منها قيام البعض بالاستيلاء على جزء من ممتلكات النادى المخصصة لإسطبلات الخيول والبناء عليها، ورغم الشكوى التى قدمت فى هذا الشأن، لم يتخذ النادى أى إجراءات لإزالة هذه المخالفات سوى تحرير المحضر. وتضمن التقرير عدم وجود هيكل وظيفى أو مالى أو إدارى بنادى الشمس، بالإضافة إلى إهدار المال العام والمتمثل فى ظهور بطاقات العضوية بدون إعلانات والتى كانت تدر دخلا للنادى خلال السنوات السابقة ، بالإضافة إلى فسخ عقد المستشار القانونى للنادى دون أى أسباب ما يحمل النادى الشرط الجزائى فى عقده والذى يصل إلى 100 ألف جنيه، وتعيين آخر بدلا منه رغم أن النادى ليس بحاجة إلى تعيين مستشارين، كما أن هذا مخالف للقرار رقم 85 لسنة 2008 والذى ينص على عدم أحقية مجلس الإدارة فى إبرام تعاقدات تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة. ايضا اتهم البلاغ المجلس بإهدار ما يقرب من 250000 الف جنيه سنويا على خزينة النادى بإعطاء الامر المباشر بخروج بعض المحال التجارية من المزاد المقرر سنويا لتجديد عقود الايجار وهى المحال رقم (1) و (3) متمثلين فى مكتبة اخبار اليوم ومكتبة الاهرام وتقوم ادارة النادى بادخال هذة المكتبات ضمن الخدمات العامة بالمخالفة لقانون المزايدات المقرر لهما 300جنيه فى الشهر فى حين أن المحال المجاورة تؤجر مقابل ما بين 7 و 10 آلاف جنيه فى الشهر فى حين تقدمت دور نشر اخرى بقيمة ايجارية مساوية لباقى المحال التجارية لكن الادارة كانت تسحب كراسات الشروط من المزاد حتى لا تدخل دور نشر اخرى على الاهرام او الاخبار كل هذه المخالفات وأكثر رصدتها لجان التفتيش بوزارة الرياضة وأوصت بإحالة 7 منها للنائب العام لكن ذلك لم يحدث. بسبب تعاطف وزير الرياضة مع مجلس الشمس الأخوانى.