سياسيون وقضاة ومفكرون فى قوائم ترقب الاغتيال الإخوانية

القائمة تضم «البرادعى» و«صباحى» و«الزند» و«عكاشة» ومخاوف من استخدام ميليشيات الجماعة لإرهاب المعارضين كتائب إلكترونية تابعة للإخوان تنفذ سيناريو «شيطنة» المعارضة وقيادات «الإرشاد» يباركون
«نريدها مشاركة لا مغالبة».. كلمات قليلة قالها الدكتور محمد بديع- المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين-، ورددها من ورائه شيوخ وقيادات الجماعة «المحظورة» ب«القانون»، كبر «بديع» للصلاة فاصطفت وراءه القوي السياسية، فلا فرق بين «إخواني وماركسي وليبرالي إلا بالثورة».. وكان ما كان.. وصل مرشح الجماعة لجولة «الإعادة»، فأعاد «بديع» ومن قبله الرئيس الدكتور «محمد مرسي» العبارة ذاتها، وصدقهم الحالمون، واجتمعوا في فندق «فيرمونت» وأعلنوا أن مرشح الجماعة هو مرشح «الثورة»، وصدقوا أنفسهم.. وللمرة الثانية.. كان ما كان، ونجح «مرسي» واعتلي عرش «مصر» بنتيجة انتخابات– شاء أم أبي– لا تزال محل شك البعض– وهم كُثر.
«الجماعة دخلت الرئاسة، وأصبح لها موضع قدم وساق ورأس– في بعض الأحيان»، لكن الأمر المثير أن الذين اصطفوا وراء «بديع» ومن بعده «مرسي» صدقوا الأمر، وظنوا بالفعل أنها «مشاركة» حتي وقت قصير، بدأت «أحلامهم الصيفية» في الرحيل لتحل محلها حقيقة واحدة– لا هروب منها– وهي أن قطار «الإخوان»، تحرك ومن يقف أمامه ستكون «التصفية» مصيره الوحيد، معنوية كانت أو جسدية، والقارئ الجيد لتاريخ الجماعة منذ البداية وحتي وقتنا الحالي، يدرك تماما أن الشيوخ لا يترددون لحظة في استخدام عصا الدين– لمآرب أخري غير هش القطيع الإخواني-، يمنحون بها البركة لمن التزم بقواعد اللعبة، أما الذين تراودهم أنفسهم– الأمارة بالسوء في بعض الأوقات وليس معظمها– فهناك أكثر من طريقة لإسكاتهم.
«ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».. قالها المرشد الأول للجماعة بعد عدة أيام من حادثة اغتيال «النقراشي باشا»، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خروج المرشد العام الثامن للجماعة ليعيد ترديد العبارة ذاتها، فجميع الأوضاع والتحركات الإسلامية بشكل عام والإخوانية بشكل خاص تؤكد أن «قوائم الاغتيالات»– معنوية كانت أو جسدية– تنتظر نظرة أخيرة من قيادات مكتب الإرشاد لأمثال «النقراشي باشا» من الذين قرروا– بلا رجعة– كشف الغطاء الثوري عن الجماعة صاحبة التاريخ الطويل مع الأنظمة الحاكمة، ومن المتوقع أن تحمل القائمة في طياتها أسماء يعرفها رجل الشارع العادي، وأسماء أخري «لا ناقة لها ولا جمل» سوي أنها اختارت السير منفردة خارج السرب الإخواني، وشقت عصا الطاعة الإخوانية، ويأتي الدكتور محمد البرادعي- مؤسس حزب الدستور- علي رأس قائمة الاغتيالات «المعنوية» الإخوانية، فالرجل الذي استضافته الجماعة في مقر كتلتها البرلمانية بجسر السويس، ولم يجد غضاضة في مد «يده الليبرالية» لمصافحة الأصابع الإخوانية أدرك مبكراً حقيقة الوعود الإخوانية، ولم يتردد في التحذير من خطر الفكر الإخواني علي مستقبل مصر، كما أنه لم يترك أي مناسبة– خلال الأونة الأخيرة– تمر دون التأكيد علي أن الجماعة تراجعت عن وعودها ب«المشاركة لا المغالبة»، وأيضا فتح النار ب«دبلوماسية يتقنها» علي شيوخ وقيادات مكتب الإرشاد.
بداية القطيعة بين الجماعة والمدير السابق لوكالة الطاقة النووية الدكتور محمد البرادعي كانت قبل أيام قليلة من وصول المرشح الدكتور «محمد مرسي» لمقعد الحكم، فقد خرج الأول ليكيل الاتهامات للجماعة ويكشف حقيقة صفقاتها مع المجلس العسكري، وقد صرح وقتها– في حوار له مع صحيفة الجارديان البريطانية– أن الجماعة أرادت كعكعة الثورة كاملة، ولهذا تغاضوا عن تجاوزات المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية التي امتدت لأكثر من عام ونصف العام.
تصريحات «البرادعي» لم تتوقف عند هذا الحد فقد أعلنها صراحة أن صوته لن يذهب للمرشح الإخواني في جولة الإعادة، وأنه سيقاطع الانتخابات برمتها لأن اللذين وصلا لتلك الجولة لا يعبران عن الثورة، ومن هنا كانت بداية القطيعة بين الجماعة والدكتور الليبرالي، قطيعة لم تترك الجماعة فرصة– بعدها– دون اتهام «البرادعي» بالانسحاب والرغبة في أن تقدم له السلطة دون أن يسعي إليها، كما أنها كلمات كانت بمثابة طلقة البداية لحملة شنتها «كتائب الجماعة الإلكترونية» ضد صاحب «الدستور» لم تترك فيها اتهاما دون أن تلصقه به.
«الجمعية التأسيسية للدستور» المعركة الثانية التي خاضها «البرادعي» ضد الجماعة والتي ساهمت بشكل كبير في أن يكون في مقدمة من ستطاردهم رياح الغضب الإخواني، فالجماعة– من خلال هجوم بعض الكتَّاب المحسوبين عليها– يبدو أنها لن تنسي له تصريحاته التي قال فيها: اللجنة التأسيسية لا يري المصريون أنفسهم فيها وهى نهاية مرحلة انتقالية يحاولون فيها وأد الثورة ومصادرة المستقبل، وعبثا ما يحاولون.
ومن مؤسس «الدستور» لصاحب «الكرامة» ومن بعده «التيار الشعبي» وأحد الذين لن تخطئ بوصلة الجماعة في وضعه علي قوائم التصفية- المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي- الذي ظل خلال السنوات القليلة الماضية ملتزماً بمعاهدة الصلح الناصرية– الإخوانية التي أنهتها انتخابات رئاسية يدرك كل من تابعها أن «صباحي» هز عرش الجماعة وأدخل الرعب لقلوبها بعد ظهور الشعبية– المقبولة– التي يتمتع بها، والتي قال عنها المراقبون: لو كان «صباحي» يدرك حجمها ويتصوره لكانت حدثت تغيرات حقيقة في الخريطة السياسية لمصر بعد الثورة.
وبعيداً عن المشاحنات وحرب الشائعات التي شهدتها أيام ما قبل الانتخابات الرئاسة، يعتبر كثيرون أن الرسالة التي وجهها «صباحي» بعد خسارته في الجولة الأولي والتي خص بها «شباب الإخوان» هي المسمار الأخير في نعش علاقة «الود» التي كانت تربطه وجماعة الإخوان المسلمين، وجعلته واحداً من «المغضوب عليهم»، حيث قال في تلك الرسالة: أود أن أقول لشباب الإخوان الغاضبين والعاتبين: «إننى أحبكم جميعا، فقد كنت مدافعا عن الإخوان عندما كانوا مضطهدين من النظام السابق، ونصرتهم عندما كانوا لا يجدون صوتا من خارجهم ينصرهم، وعندما قامت الثورة كنا شركاء فى ميادين التحرير، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية فشارك حزب الكرامة مع الإخوان تلك الخطوة بغرض تشكيل قائمة وطنية موحدة لشركاء الثورة ليكونوا شركاء فى البرلمان، لكن عندما طمع الإخوان فى أن يهيمنوا على كل السلطات وقفت ضدهم».
على مسافة قريبة جدا من البرادعى وصباحى يقف الفريق أحمد شفيق- المرشح الرئاسى السابق- الذى يظل واحدا من الأسماء المطروح تصفيتها بقوة خلال المرحلة المقبلة نظرا للخطورة التى يمثلها الفريق على مستقبل تيارات الإسلام السياسى فى ظل تراجع أسهم الإخوان شعبيا وبعد المعركة القوية التى خاضها شفيق مع الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونجاح شفيق فى الحصول على ما يزيد على ال 12 مليون صوت رغم حملات التشويه التى تعرض لها.
ورغم أن شفيق ترك الجمل بما حمل للإخوان وغادر القاهرة للاستقرار فى دولة الإمارات خوفا من تصفيته، والزج به خلف غياهب السجون عن طريق تلفيق الاتهامات إلا أن كتائب الجماعة تلاحق الرجل وتنتظر له أى كلمة أو تحرك.
الإعلامى توفيق عكاشة- مالك قناة الفراعين- ليس أفضل حالا من الفريق شفيق، ورغم انتماء الرجلين إلى التيار المناهض لحكم الإسلاميين إلا أن عكاشة يظل بالنسبة للإخوان حالة محيرة يصعب السيطرة عليها حتى بعد نجاح الجماعة فى إغلاق القناة المملوكة له ومنعه من مواصلة تقديم برنامجه اليومى «مصر اليوم»الذى كان يحظى بأعلى نسب مشاهدة فى الأوساط الشعبية الفقيرة التى يسيطر عليها الإخوان فى ربوع مصر.
«عكاشة» الذى يعتبره الإخوان خصمهم اللدود لعب دورا بارزا فى كشف خطايا الجماعة وتعريتها أمام الرأى العام، ونجح بأسلوبه السهل والبسيط فى الوصول إلى قلوب البسطاء والمهمشين وأسقط عن الإخوان ورقة «الدين» التى تستر عوراتهم، لذلك شنت عليه الجماعة ودراويشها حملة مسعورة للنيل من سمعته وفتشوا فى دفاتره القديمة بحثا عن طريقة يمكن بها القضاء عليه والتشكيك فى مصداقيته أمام الرأى العام.
فى المعسكر نفسه الذى ينتمى إليه «شفيق» و«عكاشة»، يقبع البرلمانى السابق محمد أبوحامد باعتباره أحد الذين يضعهم الإخوان فى قائمة «المطلوبين» بعد الضربات الموجعة التى وجهها أبوحامد للجماعة، والتى كان أخطرها دعوته إلى إسقاط حكم المرشد فى شهر أغسطس الماضى بعد أيام قليلة من تسلم الإخوان السلطة ودخول مرشحهم الدكتور محمد مرسى قصر الرئاسة.
ورغم الخلفية الإسلامية ل «أبوحامد» إلا أن الرجل يظهر عداءً واضحا لجماعة الإخوان، ولكل تيارات الإسلام السياسى التى يراها من وجهة نظره أكبر خطر يهدد وحدة الوطن، ويتهمها بالمتاجرة بالدين لتحقيق أهداف خاصة ومصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية.
ومؤخرا استغل الإخوان واقعة تقبيل «أبوحامد» يد الأنبا تواضروس الثانى بابا الأقباط الجديد وشنوا عليه حملة شرسة وشككوا فى دينه ووصل الأمر إلى مطالبته بالاستغفار والتوبة الى الله على ما اقترفه فى حق نفسه وحق دينه الا أن أبوحامد لم يعبأ كثيرا بتلك الحملة وخرج ليؤكد أن تقبيله يد البابا موقف شخصى لا يحق لأى شخص التعليق عليه.
ومن «أبوحامد» إلى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى المعروف بانحيازه الواضح للدكتور محمد البرادعى والذى لم يسلم هو الآخر من محاولات التصفية التى تنفذها كتائب إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تشويه معارضيهم والنيل من سمعتهم.
ورغم أن «عيسى» كان من أوائل الكتَّاب الذين أعلنوا هدنة مع الإخوان ومنح مرسى فرصة 100 يوم توقف فيها عن الكتابة عن مؤسسة الرئاسة، إلا أن الجماعة عاملته على طريقتها وأعطت الضوء الأخضر للمنتمين اليها لتقطيع «عيسى» وتدشين صفحات خاصة على ال«فيس بوك» و«تويتر» للتقليل من شأن ما ينشره أو يقوله فى برنامجه المسائى، واتبع الاخوان مع «عيسى» أسلوب «الحريم» فى «التريقة» و«تلقيح» الكلام وأطلقوا عليه لقب «أبوحمالات» منتقدين طريقة ملبسه.
المستشار أحمد الزند- رئيس نادى قضاة مصر- والمعروف بمواقفه المناهضة لحكم دولة المرشد أحد الأسماء المرشحة بقوة لدخول بورصة المرشحين للاغتيال فى زمن الإخوان نتيجة المواقف الحادة والجريئة التى ينتهجها الزند فى معركته الرافضة لسيطرة الجماعة على القضاء وإدخال القضاة حظيرة الجماعة.
الزند رفع راية العصيان مبكرا فى وجه الاخوان وأعلنها صريحة أنه لن يسمح لجماعة أو تيار بالسيطرة على القضاة، أو صياغة القوانين بما يتفق مع هوى تيار بعينه، ودخل رئيس نادى القضاة فى صدام مع الجماعة تحت قبة البرلمان وتحدى الجماعة فى عز جبروتها بتصريحاته النارية التى أكد فيها امتناع القضاة عن تنفيذ أى قانون يصدر عن البرلمان ردا على مساعى الاخوان لدمج السلطات القضائية، ووقتها شن الزند هجوما كاسحا على نواب التيار الاسلامى، ولم يهدأ إلا بعد أن قدم الدكتور سعد الكتاتنى اعتذارا للقضاة أكد فيه احترام البرلمان لحراس العدالة.
وربما يكون موقف الزند الأخير وانحيازه الواضح للنائب العام فى معركته مع الرئاسة كافيا لاغتيال الرجل معنويا على الأقل بعد نجاحه فى قيادة تحرك القضاة لإجبار الرئيس على التراجع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان.
الاهتمام بتصفية المعارضين لحكم الاخوان داخل القضاة لم يتوقف على الزنذ فقط، فقد انصب اهتمام الجماعة مؤخرا على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وسعى الإخوان من خلال ممثلهم فى قصر الرئاسة الدكتور مرسى لتنفيذ مخطط التخلص من «محمود» وتوجيه أعوانهم لتشكيل ضغطاً- يبدو شعبياً- لإجباره على ترك منصبه والقبول بقرار النفى الاختيارى الى دولة الفاتيكان سفيرا لمصر،كخطوة تعقبها خطوات، وكاد المخطط الاخوانى أن يكتمل لولا وحدة القضاة ووقوفهم خلف النائب العام وتمسكهم باستقلال القضاء وعدم السماح للرئاسة بالتدخل السافر فى عمل السلطة القضائية.
وتؤكد المؤشرات أن لدى الاخوان نية مبيتة للانتقام من النائب العام من خلال استخدام شخصيات سياسية لها علاقات وثيقة بالجماعة تم تحريضها لتقديم مجموعة من البلاغات ضد عبدالمجيد محمود الأسبوع الماضى.
ومن النائب العام إلى المستشارة تهانى الجبالى- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- التى يعتبرها الإخوان واحدة من الشخصيات التى تقف أمام تمكين أحفاد البنا وإقامة الخلافة الإسلامية فى مصر.
«الجبالى» التى تعد أول امرأة تعتلى منصة القضاء فى مصر لم تستسلم للتهديدات الإخوانية وقررت خوض المعركة ضد الخلايا النائمة للجماعة، ودائما ما تعلن موقفها المناهض للإخوان على الملأ.
واتهمت الجبالى الجماعة بالسعي لهدم البلاد ومؤسساتها القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا معتبرة الهجوم الحاد الذى لحق المحكمة الدستورية وجميع القانونيين التابعين لها يؤكد النية المبيّتة لهدم المؤسسات القضائية فى مصر، ومن ثم هدم الدولة.
وفى قائمة المرشحين للتصفية من ميليشيات الإخوان الكاتب الصحفى والأديب المعروف جمال الغيطانى الذى يتبنى تيارا رافضا لممارسات الإخوان الساعية للهيمنة على مؤسسات الدولة وتطويعها لخدمة المشروع الإخوانى، وتضم القائمة أيضا الشاعر المرموق أحمد عبدالمعطى حجازى الذى يسعى الإخوان للإطاحة به ومنعه من الكتابة فى جريدة الأهرام العريقة.
وتشمل القائمة كذلك الكاتب الصحفى عادل حمودة ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد صاحب أشرس حملات الهجوم على الجماعة وكشف تاريخها.
والزميل الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير «ڤيتو»