طالبت دعوى قضائية أقامها رجل أعمال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار التحفظ على ممتلكاته وطالبت الدعوى برفع الحظر عن أموال مقيم الدعوى السائلة والمنقولة والعقارية. واختصمت الدعوى المقامة من محمد حسن عبد المقصود صاحب أحد مصانع الملابس وزير العدل ومساعده الأول المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين بصفتيهما القانونية. أودع رجل الأعمال دعواه رقم 24497 لسنة 69 قضائية وأكد فيها أنه لم يكن بالمرة طرفا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي بموجبه تشكلت لجنة لحصر ممتلكات الإخوان.