"ستاندرد تشارترد" يلغي نشاط الأسهم ويسرح موظفين بقطاع التجزئة

أخذ ستاندرد تشارترد خطوات جريئة، اليوم الخميس، لتحسين أوضاعه عن طريق غلق معظم أنشطة الأسهم العالمية والاستغناء عن أربعة آلاف وظيفة في قطاع التجزئة المصرفية.
وقال البنك الذي تتركز أعماله في آسيا، إنه سيغلق مكاتب السمسرة وأبحاث الأسهم والإدراجات التابعة له في أنحاء العالم، ما سيلغي 200 وظيفة ليخرج ستاندرد تشارترد من نشاط لم يدر عليه ربحًا، بسبب عدم القدرة على الوصول به إلى الحجم الكبير.
وقال ستاندرد تشارترد، في بيان، إنه استغنى عن ألفي وظيفة في قطاع التجزئة المصرفية على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وينوي إلغاء ألفي وظيفة أخرى في العام الحالي.
يأتي ذلك في إطار خطة لخفض التكاليف أعلنها البنك في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتهدف لتوفير 400 مليون دولار هذا العام، مع محاولته تصحيح أوضاعه بعد أن انحدر سعر السهم أكثر من 40 بالمائة في العامين الأخيرين.
وتأثرت أرباح ستاندرد تشارترد في 2014، بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية وتباطؤ النمو في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية للبنك، الذي شهد أيضا زيادة حادة في القروض الرديئة والتكاليف التنظيمية.
وقال البنك إن تسريحات التجزئة المصرفية ستوفر 200 مليون دولار هذا العام، وإن غلق نشاط الأسهم سيوفر 100 مليون دولار في 2016.
وارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد في هونج كونج 2.6 بالمائة، بسبب ما قد يكون توقعات بأن تتعزز الأرباح بفضل إجراءات خفض التكاليف.
لكن بعض المحللين قالوا إن البنك بحاجة إلى مزيد من الخطوات كي يعود إلى المسار السليم.
وقال جيمس أنتوس، محلل البنوك لدى ميزوهو للأوراق المالية في هونج كونج: "إنها خطوة منطقية، لكن تسريح الموظفين لا يكفي لمعالجة الوضع".