«الأطباء»: أزمة المحرومين من قانون الحوافزعلى وشك الانتهاء.. «محلب» يوافق على صرف مستحقات المنتدبين. وزير المالية يدعم الزمالة المصرية ب10 ملايين جنيه.. وتعديل تشريعي جديد لمادة المناطق النائية

أكدت نقابة الأطباء أن كل ما تم التوصل إليه في لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأطباء، هو مجرد خطوة تحتاج إلى متابعة دقيقة من النقابة للوصول لتحسن تدريجى لأوضاع العمل والدراسة للأطباء.
وأضافت أن عددا كبيرا من الأطباء العاملين بهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والادارات الطبية بالجامعات غير الخاضعين لقانون الجامعات، تم حرمانهم من الحوافز والمميزات التي حصل عليها زملاؤهم العاملون بمستشفيات وزارة الصحة بعد تطبيق القانون 14 لسنة 2014.
مستشفيات المؤسسة العلاجية
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن أطباء مستشفيات المؤسسة العلاجية ومنها هليوبوليس والقبطى والمبرة بمصر القديمة ومبرة المعادى تم حرمانهم من تطبيق القانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا ب"قانون الحوافز".
وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن الأطباء بهيئة التأمين الصحى يعانون من نفس الأزمة، بل ستواجه الهيئة أزمة أخرى، وهى الطلبات التي يقدمها الأطباء بإلغاء النيابة الخاصة بهم بمستشفيات الهيئة، والمطالبة بانتدابهم بوزارة الصحة ليطبق عليهم قانون الحوافز.
قانون الجامعات
وأضاف أن الأطباء بالمستشفيات الجامعية غير الخاضعين لقانون الجامعات أيضًا، ويجب إخضاعهم لقانون الحوافز، مشيرًا إلى ضرورة حصول الأطباء الذين يؤدون نفس المهام الوظيفية على نفس الأجر.
والتقي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالأطباء بمشاركة الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، والدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى.
الأطباء المنتدبون
ووافق رئيس الوزراء على صرف كامل مستحقات الأطباء المنتدبين للقطاعات غير المتضمنة في القانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز، وهم المنتدبون للتأمين الصحى، أو المؤسسة العلاجية، أو مستشفيات الطلبة أو الجيش.
وبالنسبة للدراسات العليا وافق الدكتور عادل العدوى على عدم إنهاء نيابة أي طبيب لم يحصل على درجة علمية تؤهله للتخصص، ما دام التعطيل خارجا عن إرادته".
دعم الزمالة المصرية
كما وافق الدكتور هانى قدرى وزير المالية على طلب دعم الزمالة المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، حتى تتمكن من قبول دفعة جديدة في مايو المقبل.
واتفق الأغلبية في اللقاء على عدم قبول التمييز بين العاملين في المديريات الصحية وزملائهم العاملين في القطاعات المحرومة من مميزات قانون 14 ، وهم التأمين الصحى، ومستشفيات الطلبة، والمؤسسة العلاجية، والأطباء الإداريين بالمستشفيات الجامعية.
وطالب الدكتور هانى قدرى بتوفير معلومات محددة عن أعداد هؤلاء العاملين، وتكلفة تمويل نفس مميزات قانون 14 لهم، وسيتم متابعة الموضوع وإعلان نتيجة محددة لموقف وزارة المالية خلال أسبوعين.
وتم الاتفاق مع الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على ضرورة زيادة استيعاب الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة، وسيكون هناك لقاء مع ممثلى مجلس النقابة يوم الخميس المقبل، لبحث الخطوات العملية الخاصة بالموضوع.
المناطق النائية
وبالنسبة للمناطق النائية تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة التمييز بين أبناء المحافظة والمغتربين، عن طريق تعديل تشريعى للمادة 12 من القانون يلغى هذا التمييز.
وأكدت نقابة الأطباء أن رئيس الوزراء ووزير المالية وعدا بدراسة إصدار قرار يميز الفريق الطبى العامل بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر نظرًا للعجز الشديد في الفريق الطبى بتلك المحافظات، ونظرًا لسابق معاملتها معاملة المناطق النائية بالقرارين الوزاريين221 لسنة 2007،و 341 لسنة 2012 واللذين تم إلغائهما مع صدور قانون 14.