قالت وزارة الخارجية، إنه تم إنشاء "خلية أزمة" بمقر وزارة الخارجية، تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية المعنية. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنّ الخلية ستعمل على تأمين أرواح المختطفين والعمل وإطلاق سراحهم. وأكد البيان، على أن هذه الخلية تجتمع بصفة دورية وفي حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف على الأرض، والتعامل مع تطورات حادثي الاختطاف، وتناول البدائل والسبل المتاحة في هذا الشأن، فضلا عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة وتقييم نتائج الاتصالات الجارية. وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن مسئولين بوزارة الخارجية المصرية عقدوا عدة لقاءات مع ممثلين عن أهالي المصريين المخطوفين في سرت، لاطلاعهم على اتصالات الوزارة وأجهزة الدولة المعنية مع المسئولين في الحكومة الليبية وشيوخ وعواقل القبائل من أجل إطلاقهم - وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وأوضح عبد العاطي، أمس الأحد، أنَ تلك اللقاءات جرت بناءً على تكليفات من الوزير سامح شكري. إلى ذلك أكّد سفير مصر في ليبيا، محمد أبو بكر، أنَّ أجهزة الدولة "لن تألو جهدًا للعمل مع مختلف الأطراف الليبية التي يمكن أن تسهم في التعامل مع حادثي الخطف سواء الحكومة الشرعية، أو شيوخ القبائل والعشائر المؤثِّرة في منطقة سرت ومحيطها، أو مع السفارة الليبية في القاهرة". هذا وكان مصدر عسكري مسئول، قد نفى أي تدخل للقوات المسلحة لحل الأزمة. وذكر المصدر العسكري، أن الجيش لا يمكنه التدخل في مسألة أزمة المصريين المختطفين في ليبيا، موضحًا أن القوات المسلحة "ليس لديها قوات على الأرض في ليبيا"، وأن حل تلك الأزمة حاليًا رهن التحرك الحكومي الرسمي والسبل الدبلوماسية من قبل وزارة الخارجية.