مجلس «صيانة الدستور» الإيراني يرفض تعديل قانون حول الحجاب

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، أن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في إيران.
ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه مجلس تعديل الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس"صيانة الدستور" قوله إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها".
والنواب الذين قدموا مشروع القانون هذا أرادوا إعطاء "الباسيج"، «قوات التعبئة الشعبية» وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكور وإناث، صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي.
وتفرض القوانين التي أقرت في إيران منذ فوز الثورة الإسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة.
وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن.
إلا أن العديد من النساء بتن يرتدين حجابا خفيفا بالكاد يغطي شعر الأمراة وثيابا ضيقة بدلا من المعطف الطويل أو التشادور التقليدي.
ودفع هذا الوضع بعض النواب المتشددين إلى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي وقدموا مشروع القانون هذا.
إلا أن رفض مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون لا يعني بالضرورة التخلي عنه نهائيا. فقد أعاد المجلس المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وإدخال تعديلات عليه، حسب ما نقلت الوكالة الإيرانية.
وكان الرئيس حسن روحاني المعروف باعتداله ودعوته إلى مزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية نأى بنفسه عن مشروع القانون هذا.
ومما قاله "علينا ألا نضع نصب أعيننا موضوعا واحدا «طريقة ارتداء الحجاب» للابتعاد عن المنكر".