كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن منظومة الطاقة الكهربائية، والذي تم تقديمه لمؤسسة الرئاسة، عن أن عدد المحطات التي تعمل منذ أكثر من 20 عامًا بلغت 22 محطة، ما يمثل 40٪ من إجمالي 49 محطة وبنسبة 39٪ من الطاقة الاسمية المولدة. وكشف التقرير انخفاض إنتاجية بعض المحطات من عام لآخر، التي تراوحت نسبة الانخفاض بها إلى 5.49%. وكشف التقرير تزايد التزامات القطاع تجاه الغير، وبلغت الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في يونيو 2013، نحو 89.900 مليار جنيه، فضلًا عن تزايد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية، وكذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي؛ نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار، وبلغت قيمة هذه المتأخرات حتى 30 يونيو 2013 نحو 10.180 مليارات جنيه. وأضاف التقرير: عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها طرف وزارة المالية عن حروق أسعار المواد البترولية البالغة نحو 9.61 مليارات جنيه. وأوضح المصدر، أن التقرير أشار إلى زيادة حجم التشابكات المالية بين شركات الكهرباء وكل من وزارة المالية وقطاع البترول والجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يتطلب ضرورة قيام وزارة المالية لفض هذه التشابكات لدورها الوسيط بين الأطراف المختلفة. وحذر التقرير من استخدام الفحم كوقود، مشيرًا إلى أن الفحم يعد أسوأ أنواع الوقود الأحفوري من حيث كمية ونوعية الانبعاثات التي تضر بصحة الإنسان في تشغيل الكهرباء، ويؤدي تشغيل محطة توليد الكهرباء المستهدفة بقدرة 3 آلاف ميجاوات، بالفحم بدلًا من الغاز الطبيعي، إلى زيادة الانبعاثات من أكاسيد النيتروجين بنسبة 32 من أكسيد الكبريت بنسبة 493 طنا والجسيمات الدقيقة 10 PM بنسبة 17 طنا والجسيمات الدقيقة 2.5 PM بنسبة 7 أطنان وانبعاثات الكربون بنسبة 10 أطنان تقريبًا. وأشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة الكيلووات ساعة المولد من طاقة الرياح خلال عام 2012 /2013 نحو 54 قرشا، يتم بيعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 16 قرشًا للكيلووات ساعة بخسارة نحو 38 قرشا للكيل وات ساعة. وشدد التقرير على أن التكاليف المجتمعية لتوليد وحدة الطاقة الكهربائية، سوف تنخفض بشكل كبير في حال الاستفادة من الطاقات النظيفة المتجددة مثل "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".