"المركزى للمحاسبات" يكشف: القابضة للكهرباء مسئولة عن توفير الطاقة ومواجهة زيادة الأحمال ل29 مليون مشترك.. تكلفة استخدام الفحم فى توليد الطاقة مرتفعة.. و800 مليون جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية

حصل "اليوم السابع" على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مراقبة منظومة الطاقة خلال عام2014، والذى تم إرسال نسخة منه لكل من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حيث كلف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، لجنة من إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، بغرض رصد كافة المخالفات، والتى قامت بتحديد عدة محاور للعمل.
وأوضح التقرير أن الهيكل الحالى للجهات الفنية والإدارية من إنتاج وتوزيع الطاقة يتمثل فى وزارة الكهرباء وهى المسئولة عن توفير الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وذلك من خلال الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، حيث تهدف الشركة القابضة إلى توفير الطاقة الكهربائية للاستعمال بدرجة عالية الجودة مع مراعاة المحدودات البيئية، وتسعى الشركة إلى هذا عن طريق التخطيط الجيد لمواجهة الأحمال المستقبلية، وتقوم تلك الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الزيادة فى الحمل الأقصى، وقد بلغ الحمل الأقصى 25600 ميجاوات عام 2011:2012، و27670 ميجاوات عام 2012:2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 29760 ميجاوات عام 2013:2014.
وتحتوى الشركات التابعة للشركة القابضة على 6 شركات إنتاج الكهرباء وتتبعها 48 محطة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمركز القومى للتحكيم، و9 شركات لتوزيع الطاقة مكونة شبكتها من 2846 موزع جهد متوسط و162413 محول توزيع، ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بشركات التوزيع 29 مليون مشترك، وعدد العاملين بالشركة القابضة والتابعين لها 184030 عاملًا.
أوضح التقرير عدم الاعتماد على الإنتاج المحلى من مصادر البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية بكافة أنواعها خلال السنوات المقبلة، وأن استخدام الفحم فى توليد الكهرباء يودى إلى زيادة الانبعاثات من أكاسيد النيتروجين، وأسيد الكبريت، والجسيمات الدقيقة، وانبعاثات الكربون، وزيادة إضافية فى التكلفة المجتمعية التى سوف يتحملها الاقتصاد القومى بقيمة ما بين "1.6 إلى 5.9" مليار سنويا، حيث إن التكاليف لتوليد الطاقة الكهربائية "ك.و.س" سوف تنخفض بشكل كبير فى حالة الاستفادة من الطاقات النظيفة المتجددة "الرياح، الشمس، والمياه" التى تتمتع بها مصر.
وأكد التقرير مسألة ضعف الاعتماد حاليا على طاقة الرياح فى إنتاج الكهرباء والتى تمثل أقل من 1% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة سنويا، وارتفاع تكلفة إنشاء محطات التوليد بطاقة الرياح مع انخفاض قدرتها مقارنة بالمحطات الحرارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الكيلو وات / ساعة المولد من طاقة الرياح طبقا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والتى بلغت تكلفته خلال عام 2012:2013 نحو 54 قرشًا يتم بيعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 16 قرشًا للكيلو وات، بخسارة 38 قرشًا للكيلو وات ساعة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها المشاكل الفنية والاقتصادية التى توثر بالسلب على إنتاج الكهرباء، والتى ترجع لتاريخ التشغيل لبعض محطات التوليد إلى 1960 "محطة خزان أسوان"، مما له الأثر على الطاقة المولدة منها وارتفاع تكاليف صيانتها، وكذا زيادة معدل استهلاك الوقود، وقد بلغ عدد المحطات التى تعمل أكثر من 20 عامًا 22 محطة، "40% من إجمالى عدد محطات البالغة 49 محطة"، بجانب عدم تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، الأمر الذى أثر على كمية الطاقة ومتوسط الأحمال المفصولة والذى بلغ ذروته فى شهر مارس 2013، بينما بلغ أقصى حمل مفصول 6145 ميجاوات فى مايو لنفس السنة، وعدم الالتزام ببرامج الصيانة المخططة سواء الدورية.
من الجهة الاقتصادية، بلغت التزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فى 30 يونيو 2013 نحو 89.900 مليار جنيه، بجانب تزايد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية وكذا الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار حيث بلغت قيمة هذة المتأخرات نحو 10 مليارات جنيه، فإن تزايد المديونية المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى من عام لآخر وما ترتب على ذلك من غرامات تأخير، وزيادة حجم التشابكات المالية بين شركات الكهرباء وكل من "وزارة المالية، وقطاع البترول، الجهاز الإدارى للدولة"، تؤثر على الخطط المستقبلية لمنظومة الطاقة فى مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع نسب الفقد الفنى وغير الفنى على شبكات النقل والتوزيع خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 مارس 2014، ووصل إلى 12.02% كإجمالى نسبة الفقد فى الشبكات، حيث تحملت شركات التوزيع خلال تلك الفترة نحو 2 مليار جنيه نتيجة الفقد فى شبكات التوزيع.
وتتوقع وزارة الكهرباء تطور متوسط الحمل الأقصى بنسبة زيادة 5.3% سنويا حتى عام 2017، وبنسبة 6.6% حتى 2022، ليصل الحمل الأقصى إلى 48180 ميجاوات، مقابلة تخطيط من قبل الوزارة لإضافة طاقة كهربائية خلال محطات "حرارية، مائية، فحم" لتصل الطاقة المنتجة حتى عام 2022 نحو 297560 مليون كيلو وات /ساعة.
وأضاف التقرير أن الاستفادة من اختلاف وقت الذروة بين مصر والسعودية يوثر على تبادل الطاقة، فتقع ذروة الأحمال فى السعودية خلال فترة الظهيرة، أما فى مصر فى فترة المساء وبفاصل زمنى لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة، حيث يبلغ الربط الكهربائى المصرى السعودى لأكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى مقارنة بباقى الدول العربية إلى 90 ألف ميجاوات.
أوضح التقرير الخسائر التى تكبدتها الهيئات الاقتصادية الثلاث التابعة لوزير الكهرباء "هيئة التنمية واستخدام الطاقة المتجددة، والمحطات النووية"، خلال العام المالى 2012:2013 نحو 874.153 مليون جنيه، مضيفا أن إنشاء سد النهضة يؤثر على قطاع الكهرباء، مما يؤدى إلى خفض الطاقة المولدة من المصادر المائية، بنسب مختلفة تتراوح بين 13.9%:50.7%، بما يعادل 1824 ميجاوات.