«الإصلاح التشريعي» تنتهي من دراسة 18 مشروع قانون.. إقرار «الاستثمار الموحد» قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.. «الكيانات الإرهابية» يضع تعريفًا محددًا للعمل الإرهابي.. و«مفوضية الانتخابات» ينتظر «النواب»

تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي 35 مشروع قانون، بهدف دراستها فنيا ودستوريا، وانتهت بالفعل من 18 مشروع قانون، ويتبقى 17 مشروعًا تقوم اللجنة بدراستها.
الاستثمار الموحد
ويأتي في مقدمة هذه القوانين، مشروع قانون الاستثمار الموحد، والذي يفترض الانتهاء منه وإقراره بشكل نهائي قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر له فى الفترة من 13 إلى 15 من شهر مارس المقبل.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة شكلت لجنة مصغرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لدراسة الإشكاليات العاجلة التي تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات للتشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإبداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحة على هذه اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس أيضا التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد.
وأوضح أن اللجنة، عقدت في هذا الصدد، مؤتمرًا بحضور ما يزيد عن 40 أستاذا جامعيا، من المتخصصين في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد وبحضور وزير التعليم العالي، للاستماع لرؤيتهم في هذا الشأن لإعداد مسودة لمشروع قانون الاستثمار، فضلا عن إعداد ورقة سياسات اقتصادية.
الكيانات الإرهابية
كما يأتي مشروع قانون الكيانات الإرهابية كواحد من أهم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، لأنه أول مشروع قانون يضع تعريفا دقيقا للإرهاب، ويصنف العمل الإرهابي بين أفعال يرتكبها أفراد، وأخرى تقوم بها جماعات.
وقال مصدر باللجنة ل"فيتو": "إن مشروع القانون شبه منتهٍ، وننتظر فقط رد عدد من الجهات الأمنية، طلبت دراسة مشروع القانون لإبداء رأيها، وفور ورود رد هذه الجهات للجنة، سيتم اعتماده، وإرساله لمجلس الوزراء".
حماية المستهلك
كما يأتي مشروع قانون حماية المستهلك، كأحد المشروعات المهمة التي تدرسها لجنة الإصلاح التشريعي أيضا، بجانب تعديل بعض مواد قانون المرور؛ بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية، وتتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية.
مفوضية الانتخابات
بالإضافة إلى مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، والذي نص عليه الدستور، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل عقب انعقاد أولى جلساته.
وفيما يخص اللجنة الاقتصادية، قال: "إن اللجنة الاقتصادية بصدد الانتهاء من مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري، وسيتم عرضهما في أول اجتماع للجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب"، وفقًا لما أكد عليه مقرر عام اللجنة.