[email protected] النتائج التى أسفرت عنها انتخابات رئاسة الجمهورية لم تعجب أنصار الذين سقطوا، ولم تعجب أيضا الذين يريدون احتكار الحديث باسم الثورة. . وهذا نجده متعارضا مع الشعارات التى رفعها الثوار فى الخامس والعشرين من يناير , داخل ميدان التحرير, وسائر الميادين الكبرى فى محافظات مصر. لقد طالب الثوار بالحرية والعدالة وسيادة القانون، وأحالوا زعماء الفساد الى محاكم الجنايات ليحاكموا على جرائمهم، وكان من الممكن اللجوء الى المحاكمات الاستثنائية استنادا الى ما اصطلحنا على تسميته بالشرعية الثورية, وقد فات ذلك على ثوار يناير، ولم تعد هناك فرصة لتدارك الأمر. واستجابة لمطالب الثورة تم إطلاق حرية تكوين الاحزاب فى ظل الإعلان الدستورى الذى نص على إجراء الانتخابات البرلمانية التى تمت بشفافية وحرية وأسفرت عن فوز مرشحى الاخوان المسلمين بالأغلبية فى مجلسي الشعب والشورى. وقبل الجميع هذه النتيجة تحت شعار قبول إرادة الأغلبية من شعب مصر باعتبار ان ذلك هو لب اللعبة الديمقراطية، ومنها قبول ما تسفر عنه صناديق الانتخاب. وأشاد العالم بذلك. وبدت بوادر الاستقرار المنشود الذى به وليس بغيره يمكن ان نجتاز مرحلة الأزمات باعتبار ان الثورة مثلها مثل كل الثورات لها آثارها الجانبية.. وبهذا يمكن ان نحقق الاستقرار الأمنى وان نتخطى الأزمة الاقتصادية ونواجه تآكل الاحتياطى النقدى وتراجع الدخل القومى، لتنتهى المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الدولة عبر انتخابات حرة تتميز بالشفافية والمصداقية وكل ما حُرم منه شعب مصر على مدى نصف قرن أو يزيد.. وكان هذا القبول يعكس واجبا وطنيا تصالح عليه الجميع على اختلاف توجهاتهم وميولهم، وامنياتهم أيضا.. وما دمنا قبلنا الاحتكام الى صناديق الانتخاب وقبلنا ما أسفرت عنه نتائج التصويت فى الانتخابات البرلمانية فعلينا ان نقبل النتيجة التى أسفرت عنها انتخابات رئاسة الجمهورية فى مرحلتها الأولى، وان نخوض معركة الاعادة التى ستجرى بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق بعد ان حصلا على أعلى الأصوات من بين سائر المرشحين دون ان يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة وهي نصف أصوات الناخبين مع زيادة صوت واحد على الأقل. وهذا ما نراه واجبا وطنيا يجب ان يتصالح عليه الجميع على اختلاف توجهاتهم وميولهم وأمنياتهم أيضا. ونسأل الله العافية لنا ولأبناء مصر أجمعين..