متى يتولى الباجي قائد السبسي منصبه رسميا؟

بعد إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أسفرت عن فوز الباجي قايد السبسي، فإن تاريخ توليه منصبه رسميا كرئيس لتونس يبقى مرتبطا بالنتائج النهائية التي ستعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي قد تبقى هي الأخرى معلقة لحين البت في الطعون التي من المرجح أن يقدّمها منافسه، المنصف المرزوقي.
وفي تصريح للأناضول عبر الهاتف، الإثنين، قال أستاذ القانون الدّستوري في الجامعة التونسية، قيس سعيد، إن "الخطوات التي تلي إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات الرّئاسية تبقى رهينة الطعون أمام المحكمة الإدارية، فإن لم يتم تقديم الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، تتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية" في غضون يومين بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام.
ويعني ذلك أنه ينتظر أن تعلن الهيئة، في حال عدم تقديم طعون على النتائج الأولية، فوز السبسي بشكل نهائي الأسبوع المقبل، وهو ما سيترتب عليه أنه سيكون بإمكانه عمليا مطلع العام المقبل التوجه للبرلمان المنتخب لكي يؤدي أمامه اليمين الدستورية، كما ينص الدستور، وتولي مهام منصبه.
وبالنسبة للسيناريو الثاني، أوضح سعيد أنه "في حال تقديم الطّعن على النتائج الأولية، فإنها يجب انتظار القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بدوائرها الاستئنافية أولا وإذا تم الطعن في قرارات الدوائر المذكورة يجب انتظار البت في هذه الطعون من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية (الدائرة الأعلى ذات الأحكام النهائية) وإثر ذلك تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بناء على قرارات المحكمة الإداريّة".
وكل هذه الخطوات يمكن أن تستغرق شهرا، وهو ما يعني في حال حدوثها مع عدم إبطال القضاء للنتائج، إعلان السبسي بشكل نهائي رئيسا للجمهورية أواخر الشهر المقبل، بحسب الخبير.
ويبقى للآن سيناريو تقديم الطعون هو الأرجح في ضوء التصريحات المتواترة من مسئولي الحملة الانتخابية للمرزوقي في الساعات القليلة الماضية والتي أوضحوا فيها عزم المرزوقي الطعن على نتائج الانتخابات لما شهدته عملية الاقتراع، أمس الأحد، من "تجاوزات".
وبالنسبة، لموعد تشكيل الحكومة المقبلة، التي يجب، بحسب الدستور، أن تنبثق عن البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي، فإنه يبقى بدوره رهينة بتولي الرئيس المنتخب مهام منصبه رسميا، لكي يقوم بتكليف الكتلة البرلمانية (حزب نداء تونس الذي يترئسه السبسي) التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة.
وخلص الخبير الدستوري قيس سعيد إلى أن تاريخ تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه، وكذلك تشكيل الحكومة يبقيان في النهاية مرتبطين بتاريخ إعلان النتائج النهائية الرسمية من جانب هيئة الانتخابات والذي سيتوقف على مسألة الطعون التي من الممكن أن يقدّمها المرزوقي، المرشح المنافس للسبسي.