أشادت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب السابق، بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الخميس الماضى، وهو ما يمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت قبل قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل. وأكدت عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "باسل عادل"، صباح السبت، أن المستثمرين لن يخاطروا بأموالهم في أي دولة لا يوجد بها نظام برلمانى وسياسي قوى، قادر على استرداد أموالهم حال فقدانها، أو مؤسسة قوية يرجع إليها المستثمرون إذا اختلفوا مع الحكومة. وشددت على ضرورة إجرء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل مارس المقبل، واستكمال باقى مراحل الانتخابات بعد القمة، فالأهم عند المستثممرين هو البدء في المرحلة الثالثة من استحقاقات خارطة الطريق. وفى سياق آخر، انتقدت عبيد، الطريقة التي تتعامل بها الأحزاب السياسية مع نظام القائمة، وتكوينهم للتحالفات للفوز ب120 مقعدا هي عدد المقاعد المخصصة للقوائم، في الوقت الذي أهملوا فيها أكثر من 400 مقعد في النظام الفردى، وهو ما يدل على وجود خلل في المنظومة الحزبية. وافق مجلس الوزراء رسميًا، خلال اجتماعه، الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد مراجعته في مجلس الدولة وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية، وارتفعت عدد الدوائر في القانون عقب تعديلات مجلس الدولة حيث وصل العدد في قانون تقسيم الدوائر ل237 دائرة كما حدد القانون عدد أعضاء البرلمان ب 567 مقعدًا، منها 420 مقعدا للدوائر الفردية و120 مقعدا للقوائم.