رسمياً.. الحكومة توافق على قانون «تقسيم الدوائر» وتحيله إلى الرئاسة

قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسام القاويش إن مجلس الوزراء أحال، اليوم الخميس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف القاويش، حسب بيان نشرته «رويترز»، أن المجلس أدخل التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون.
وأوضح مسؤول حكومي، في تصريح ل«رويترز» أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد القانون بشكل نهائي منتصف الأسبوع المقبل، ليكون ساري المفعول من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبعد نشره ستكون المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية قد اكتملت.
وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وكان مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات وافقا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفقا لمشروع القانون، يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.
ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.
كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا آخرين، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا آخرين.
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق -بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية- التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي قال - في وقت سابق - إن الرئيس السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.