النشرة الاقتصادية.. الذهب يعاود الارتفاع و«عيار 21» يسجل 262.5 جنيهًا.. «غرفة الجلود» تحذر من منتجات مصنعة من جلد الكلاب.. «اتحاد المقاولين» يطالب بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث والأخبار المهمة في الشأن الاقتصادي، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب بفارق جنيه عن الأمس للجرام.
وسجل الجرام عيار 21 نحو 262.5 جنيها، بينما سجل الذهب عيار 18 نحو 225 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 300 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2130 جنيها.
وكشف عدد من التجار، عن استمرار حالة الركود وعدم الإقبال على شراء الذهب، على الرغم من اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد وإجازة منتصف العام الدراسي.
وبلغ سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن، اليوم، عند 1197.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، نزولا من 1199 دولارا في جلسة القطع السابقة، فيما بلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1197.65 دولارا للأوقية.
أسعار العملات
استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مسجلا 7.1453 جنيهات للشراء و7.1779 جنيهات للبيع، وسجل اليورو نحو 8.7801 جنيهات للشراء و8.8217 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 11.168 جنيها للشراء و11.2212 جنيها للبيع، وسجل الفرانك السويسري 7.2844 جنيهات للشراء و7.3192 جنيهات للبيع، وبلغ الين الياباني "100 ين" 6.0095 جنيهات للشراء و6.038 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصيني 1.1497 جنيه للشراء و1.1551 جنيه للبيع.
جلود الكلاب
حذر أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة الجلود باتحاد الصناعات، من دخول المنتجات الجلدية الصينية المصنعة من جلد الكلاب إلى السوق المصرية.
جاء ذلك بعد عرض تقرير تليفزيوني مصور لإحدى القنوات الأجنبية، المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "القتل الوحشي للكلاب في إحدى المناطق بالصين واستخدام جلودها في تصنيع المنتجات الجلدية".
وقال الطوخي متهكما: "نحن أمام كارثة كلابية وهي استيراد المنتجات الجلدية من الصين، بمعنى أني ألبس جزمة أو حزاما أو جاكيتا طبيعيا من جلد الكلاب".
وأكد أن تصنيع منتجات من جلد الكلاب غير مسموح به دوليا؛ لما يسببه من أمراض خطيرة على الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المنتجات يصعب التعرف على ما إذا كانت مصنعة من الكلاب أم من الماشية.
تسعيرة جبرية
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار.
وانتقد داكر، زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيها، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن.
وأكد داكر، أن هناك اتفاقا ضمنيا لدى مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار؛ بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدى موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت نحو 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج، ودعا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، للقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عضو اتحاد المقاولين، عددا من الحلول لأزمة الأسمنت، منها النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه داكر، إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء؛ لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.