أسامة هيكل: لا يوجد في العالم إعلام محايد.. المواطن مل من برامج الفضائيات والتغيير ضرورة.. أرفض تخصيص حلقة كاملة ل«الجن» في القرن ال21.. والترويج لعودة النظام القديم غير منطقي

قال أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه لا يوجد في العالم ما يسمى بالإعلام المحايد، وإنما هناك إعلام يخدم الشخص الذي يملكه، أو الدولة التي تقف وراءه.
وأضاف «هيكل»، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، أن بعض الدول الصغيرة تلجأ لحماية نفسها بطرق ملتوية أو غير شريفة.
وشدد على أن الأساس أن يكون الإعلام مهنيًا، وموضوعيًا، ويكفيه إقناع المشاهدين بهذين الأمرين.
أخطاء الإعلام
وأوضح أن الإعلام لا يزال به أخطاء، وسيظل هكذا، وذلك لأن الإعلام كمهنة، توسع بدون أن يكون هناك تنظيم قانوني، أو تشريعي منظم لهذه المهنة، لافتا إلى أنه سيتم تشريع هذه المهنة بحكم الدستور، مضيفًا: «سيكون الإعلاميون وقتها مطالبين بتوفيق أوضاعهم بحسب المعايير التي يقرها التشريع، الموضوع، وهو ما سيقابله البعض منهم بالرفض».
وطالب القنوات بالتغيير من سلوكها، والمادة التي تقدمها، لأن المواطن أصابه الملل، وتشبع طيلة ال 5 سنوات الماضية، من كم السياسة، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من القنوات، بات يركز حاليًا على برامج المنوعات بعد أن لمست هذا الشيء.
انتشار برامج «الجن»
ورفض تخصيص حلقة كاملة ل«الجن والعفاريت»، ونحن في القرن ال21، مؤكدًا أنه من المفترص أن يتم تطوير فكر المواطنين حتى وإن كان البعض منهم مقتنعا به.
وتابع: «مهمة الإعلام هنا تبرز بشكل واضح، في توضيح الحقائق للمواطنين».
عودة النظام القديم
وقال إن مصر في مرحلة لا تحتمل الهزل، خصوصًا وأن الأحزاب ضعيفة، ولم تطور من نفسها، لملء الفراغ السياسي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى ترويج الأحزاب لفكرة أن النظام القديم قادم ليست منطقية"، موجها حديثه للأحزاب قائلًا: «الشعب هو من قام بثورتي يناير ويونيو، وعزل الحزب الوطني، والإخوان».
البرلمان المقبل
وأكد أن البرلمان المقبل أخطر برلمان في تاريخ مصر، كما أن المادة 156، من الدستور قابلة للاشتعال، ومستحيل أن يتم تطبيقها: مضيفًا: «في حالة تطبيقها ستتسبب في كارثة ضخمة».
ولفت إلى أن المادة تنص على أنه من المطلوب على مجلس الشعب القادم، خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاده، أن ينظر في جميع القرارات بقوانين، التي صدرت في الفترة السابقة على وجود برلمان.
وتابع: «في حالة عدم مناقشتها أو عدم إقرارها بواسطة البرلمان تعتبر لاغية بواسطة نفسها، ويسقط ما ترتب عليها بأثر رجعي»، مؤكدًا أن المدة سابقة الذكر غير كافية لمناقشة كل القوانين والتي قارب عددها ال 200 قانون.