فريق الدفاع عن نجل القذافي يرحب بإحالة ليبيا إلى مجلس الأمن

أعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، الابن الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم السبت، عن ترحيبه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء الماضي، بشأن "عدم امتثال ليبيا فيما يتعلق بتنفيذ طلبين للتعاون قدَّمتها المحكمة إليها"، وقرارها إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أشارت هيئة الدفاع إلى البيان الصادر أخيرًا عن وزير العدل الليبي الذي رفض فيه الاعتراف بالشرعية القانونية للإجراءات المتخذة في طرابلس وذلك نظرًا لخضوعها لسيطرة الميليشيات وقال محامي سيف الإسلام القذافي، جون جونز، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، في بيان ل 24، أنه بعدما أمضى موكله نجل القذافي بالفعل أكثر من ثلاثة أعوام تحت الاحتجاز التعسفي، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الآن ضمان انخراط جميع الجهات الليبية في حوار سياسي فورًا، من أجل ضمان حماية حقوقه على الفور.
ورأى المحامي أنه على المحكمة بطرابلس احترام التزاماتها القانونية الدولية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز استمرارها في تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بل عليها وقف محاكمته فورًا.
وأضاف: "وكما أقرت الدائرة التمهيدية، فإن للسيد القذافي الحق في اليقين القانوني بشأن مصيره، كما له الحق في المثول شخصيًا أمام محكمة مشكّلة بصورة قانونية، من أجل ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحق في تقديم طلب الإفراج عنه إذا وُجد المبرر لذلك".
وأشارت هيئة الدفاع إلى البيان الصادر أخيرًا عن وزير العدل الليبي، الذي رفض فيه الاعتراف بالشرعية القانونية للإجراءات المتخذة في طرابلس، وذلك نظرًا لخضوعها لسيطرة الميليشيات.
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الدولية خلصت، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن ليبيا لم تمتثل لطلب المحكمة للتعاون، بما في ذلك تسليم نجل القذافي إليها.
وأحالت الدائرة التمهيدية المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا يُقصد بهذا القرار انتقاد أو فرض عقوبات على الحكومة الليبية، أو سلطات الزنتان التي تحتجز نجل القذافي حاليًا.