أعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، الابن الثانى للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، اليوم السبت، عن ترحيبه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء الماضى، بشأن "عدم امتثال ليبيا فيما يتعلق بتنفيذ طلبين للتعاون قدَّمتها المحكمة إليها"، وقرارها إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال محامى سيف الإسلام القذافى، جون جونز، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التى تتخذ من مدينة لاهاى الهولندية مقرًا لها إنه بعدما أمضى موكله نجل القذافى بالفعل أكثر من ثلاثة أعوام تحت الاحتجاز التعسفى، فإنه يتعين على المجتمع الدولى الآن ضمان انخراط جميع الجهات الليبية فى حوار سياسى فورًا، من أجل ضمان حماية حقوقه على الفور. ورأى المحامى أنه على المحكمة بطرابلس احترام التزاماتها القانونية الدولية فى ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز استمرارها فى تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بل عليها وقف محاكمته فورًا. وأضاف: "كما أقرت الدائرة التمهيدية، فإن للقذافى الحق فى اليقين القانونى بشأن مصيره، كما له الحق فى المثول شخصيًا أمام محكمة مشكّلة بصورة قانونية، من أجل ممارسة حقوقه، بما فى ذلك الحق فى تقديم طلب الإفراج عنه إذا وُجد المبرر لذلك". يذكر أن مجلس الأمن قد كلف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم ارتكبت فى انتفاضة عام 2011، التى أسفرت عن مقتل العقيد القذافى والد سيف الإسلام، علمًا بأنه بمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها فى وضع يسمح لها بتسليمه.