كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، ارتفاعًا يتراوح بين 5 - 10% فى واردات السلع الغذائية المدعمة وغير المدعمة، نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وأعباء المعيشة على الفقراء ومحدودي الدخل، بجانب زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأوضح الدكتور الشريف ل"فيتو" أن عدم الاستقرار السياسي انعكس على قوة الجنيه الشرائية، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين لتمويل عمليات الاستيراد للسلع الغذائية، حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها في مجال الغذاء، خاصة القمح، التى تعد مصر في مقدمة الدول المستوردة له في العالم، مؤكداً أن الجنيه يستعيد قيمته الشرائية حال الاستقرار السياسي والاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الواردات. يذكر أن فاتورة الدعم للسلع التموينية والمواد البترولية تصل إلى 170 مليار دولار سنوياً.