قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الخامسة"، عقد جلسة قضية سحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية والري، الخميس المقبل، وإسناده لجهات سيادية. وجاء ذلك بعد أن طالب المستشار القانوني عادل أبو بكر سليم، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بضرورة سحب الملف من وزارة الري وإسناده إلى الجهات السيادية، موضحًا أن ملف المياه أمن قومى مصري، ويجب أن يتصدر رجال الأمن القومي الصورة. وأوضح الفيومى أن المفاوض المصري في قضية سد النهضة أصبح ضعيفا، خاصة أنه يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية من جانب، والموساد من الجانب الآخر، مؤكدا قيام "أفيجدور ليبرمان"، وزير خارجية إسرائيل، بالإعلان عن سد النهضة الإثيوبي. وطالب الفيومى بأن يتراجع المهندسون المتخصصون خطوة للوراء خلف رجال الأمن القومي ومساندتهم بالدعم الفني في التفاوض.