تعقد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، اجتماعا، غدًا الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون النواب ورئيس اللجنة، لمناقشة المراجعة النهائية لمشروع القانون والتي أعدتها الأمانة الفنية للجنة. وكان الهنيدى أوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستنتهى من إعداد مشروع القانون خلال الأسبوع الحالى ليتم إقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل. وأشار إلى أن عدد الدوائر قد يصل إلى 235 دائرة أو أكثر، وأن هناك دوائر قد يكون بها نائب واحد أو اثنان أو ثلاثة وفقًا للوزن النسبى للناخبين بكل دائرة على حدة، بما يضمن التطبيق السليم للنص الدستورى الذي ألزم بتمثيل عادل لجميع الدوائر.