"تمرد" يحل أزمة التمويل بتحويل أعضاء "المركزية" إلى "الهيئة العليا"

قالت المحامية مها أبو بكر القيادية بحزب الحركة الشعبية العربية تمرد- تحت التأسيس- إن الحزب يتعزم تعديل مسمى أعضاء اللجنة المركزية إلى أعضاء الهيئة العليا، كما طلبت لجنة شئون الأحزاب.
وأضافت في تصريح ل"فيتو" أن هذا التعديل سيكون أمام لجنة طعن المحكمة الإدارية العليا التي أحيل إليها أوراق تأسيس الحزب من قبل لجنة الأحزاب للفصل في بعض الأمور المتعلقة ببنود لائحة تمرد.
وتابعت أنه سيتم تعديل بند تسمية أعضاء اللجنة المركزية إلى أعضاء الهيئة العليا حتى يتم قبول أوراق تأسيس الحزب، خاصة أن الخلاف في هذا البند سببه أن الأعضاء كانوا قد أقروا في الأوراق المقدمة للجنة شئون الأحزاب أن تمويل الحزب سيكون عن طريق أعضاء المركزية، ما جعل اللجنة تحيل الأوراق للجنة طعن بالمحكمة الإدارية لعدم جواز وجود مناصب بالحزب تسمى اللجنة المركزية، وأن الأسماء الصحيحة لتلك المناصب بالأحزاب هي "الهيئة العليا أو المكتب السياسي".
وأضافت أن هذا الأمر اضطر أعضاء تمرد لدراسة تغيير المسمى ما بين أعضاء الهيئة العليا أو المكتب السياسي، مشيرة إلى أن اتجاه التغيير أكثر إلى الهيئة العليا، بالإضافة إلى أنه سيتم إثبات أن مصدر التمويل من خلالهم حتى يتم حل أزمة هذا البند تماما.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب كانت قد أحالت أوراق تأسيس حزب تمرد إلى لجنة طعن بالمحكمة الإدارية العليا من أجل الفصل في عدة بنود خاصة بلائحة الحزب والتي من بينها بند التمويل الذي كان مكتوبا في الأوراق أنه من أعضاء اللجنة المركزية، ما جعل اللجنة لا تقبل ذلك لعدم وجود مناصب تسمى اللجنة المركزية بالأحزاب، وأنه لابد من تغيير المسمى إلى الهيئة العليا أو المكتب السياسي وإثبات التمويل على ذلك.