قالت المحامية مها أبو بكر القيادية بحزب الحركة الشعبية العربية تمرد -تحت التأسيس- إن الحزب يدرس هذه الفترة أمرين للرد على إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا بشأن البند المتعلق بالمقر الرئيسي وهما إما أن يقدم للمحكمة عقد إيجار مقر شبين القناطر المثبت بأوراق الحزب المقدمة للجنة شئون الأحزاب، أو أن يعدل عنوان المقر بتلك الأوراق إلى مقر منطقة السيدة زينب ليتناسب مع عقد الإيجار الذي تم تقديمه للجنة. وأضافت في تصريح ل"فيتو" أنه يحق للحزب تعديل مقره الموجود بالأوراق التي لدى لجنة الطعن إلى مقر السيدة زينب بدلا من شبين القناطر، ليصبح متطابقا مع العقد المقدم في تلك الأوراق. كان لجنة شئون الأحزاب قد أحالت أوراق حزب تمرد التي تم تقديمها لإعلان تأسيسه بشكل رسمي إلى لجنة طعن بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في عدة بنود تخص اللائحة المقدمة للجنة الأحزاب، والتي من بينها أن المقر المثبت في تلك الأوراق كان بشبين القناطر وفي نفس الوقت كان عقد الإيجار المقدم في تلك الأوراق يخص المقر الثاني للحزب الموجود بمنطقة السيدة زينب، ما أدى لإحالة لجنة شئون الأحزاب أوراق الحزب للجنة طعن بالمحكمة الإدارية العليا.