الرئيس السيسي يكلف محلب بمراجعة تعويضات أسر شهداء ومصابي الثورة.. يؤكد استقلالية القضاء.. ويطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. "نؤسس لدولة ديمقراطية قائمة على العدل والحرية"

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا منذ قليل، أكدت فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، وانطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين:
الفصل بين السلطات
أولهما: شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدًا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.
تكليف محلب
أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها، حيث كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
تعديل الإجراءات
وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
دولة الديمقراطية
ويؤكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء.