بدء جلسة محاكمة المعزول وأعوانه في "الهروب من وادي النطرون"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادى النطرون".
واستمعت المحكمة إلى المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى من قبل "هيئة قضايا الدولة"، والذي طالب بقبول الادعاء المدنى حيث إن القانون ينص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

مشيرا إلى أن المادة 251 من القانون تنص على أنه لمن لحقه ضرر من الدعوى، الحق فى أن يقيم الدعوى قبل انتهاء المرافعة، ويجوز قبول الدعوى الجنائية مهما كانت قيمتها.
وطالب المدعى بالحق المدنى بتعويض من جميع المتهمين الحاضرين والغائبين، لأن من بينهم أجانب لا يقيمون في مصر، ومتهمين آخرين هاربين ولأنهم ليس لهم مقر إقامة معلوم يتم إعلانهم، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة محل إقامتهم.
وأكد أن أركان التقصير فى المسئولية في حق المتهمين متوفرة حيث إن خطأ المتهمين ثابت بأمر الإحالة بأن المتهمين ارتكبوا أفعالا أدت إلى المساس باستقرار البلاد، وسلامة أراضيها ودمروا المنشآت الحكومية والأبنية، واقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين والذين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من بينهم معتادو الإجرام، ما أدى إلى بث الرعب في نفوس المواطنين وسرقة ونهب وتخريب ممتلكات ومنشآت الدولة.

وأضاف أنه لديه بيان بالأسلحة والأحراز والمعدات وتقدر ب5 ملايين و406 آلاف، وبيان بالمركبات الشرطية بمليون و130 ألف جنيه، وبيان بمبالغ ترميم السجون ومن بينها سجن القطا والذي كلف 39 مليونا وسجون أخرى تم ترميمها بالملايين.
إلى جانب التلفيات التي لحقت بالسجون وقدرت بمبلغ 5 ملايين و357 ألف جنيه، وإجمالي المبالغ التي تم حصرها 209 ملايين جنيه من جراء جرائمهم.