مباراة ساخنة -رغم توقف الدوري- يستضيفها هذه الأيام ملعب "البرلمان" بين نواب بورسعيد ونواب النادي الأهلي, والرهان فيها على بقاء نادي المصري ببطولة الدوري العام -إذا ما استؤنفت البطولة- أو هبوطه, وفى رواية أخرى شطبه من سجلات اتحاد الكرة!ضربة البداية كانت من خلال لوبي بورسعيد فى مجلس الشعب, أو نواب المحافظة وعلى رأسهم النائبان أكرم الشاعر, الإخواني, ورئيس لجنة الصحة, والبدرى فرغلى, البرلماني المخضرم, وهم يسعيان لتكوين حائط صد أمام فكرة هبوط المصري على خلفية مجزرة الألتراس الشهيرة, وكذا وأد فكرة أخرى تطالب بشطب النادي البورسعيدي تماما وتفكيكه. حسن حمدي, رئيس النادي الأهلي, والملقب بوزير الدفاع, فضل المبادرة بالهجوم عن طريق الاستعانة بالنواب المعروفين بانتمائهم للقلعة الحمراء لإفشال مساعي فرغلى والشاعر, حيث طالب حمدي عضوي مجلس الإدارة, العامري فاروق وخالد مرتجى, بفتح قنوات اتصال مباشرة وفورية مع هؤلاء النواب الموالين للشياطين الحمر, للوقوف دون محاولات البورسعيدية "تفطيس" القضية -بحسب وصف البعض-.. ويأتي على رأس النواب المستهدفين الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور مصطفى النجار, واللذين شنا هجوما عنيفا على الأمن وإدارة المصري عقب وقوع الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 70 شابا مصريا, ويؤيدان ضرورة معاقبة النادي البورسعيدي لتورط مسئوليه فيما حدث. رئيس النادي الأهلي, فى تلك المباراة فضل تكثيف الهجوم بفتح جبهة أخرى عن طريق رابطة أسر شهداء الألتراس, بغرض الضغط على البرلمان لاتخاذ إجراء رادع ضد النادي المصري والوقوف فى وجه نواب بورسعيد, بل وطرح البعض فكرة تقديم الرابطة شكوى للاتحاد الدولي "فيفا" للمطالبة بشطب النادي البورسعيدي. إلى ذلك تعهد الدكتور محمد مرسى, رئيس حزب الحرية والعدالة –إخوان- بالتشديد على أعضاء الحزب بعدم ممارسة أى أنشطة سياسية أو ما يتعلق بالحادث الدموي, وذلك على خلفية اجتماع الدكتور محمد البلتاجي, عضو مجلس الشعب وأمين عام "الحرية والعدالة" بقيادات من ألتراس أهلاوي داخل النادي قبل أسابيع دون علم حسن حمدي ورفاقه.