وكيل المخابرات السابق: تجفيف منابع المال السياسي يحد من نشاط "الإرهابية"

* الوقت غير مناسب لإسقاط نظام بشار في سوريا
* اتفاقات بين الإخوان والصهاينة على تقسيم الشرق الأوسط
* مصر لن تشترك في الحرب على "داعش"
* آن الأوان كى تعود أفريقيا لمجلس الأمن
* أي تدخل خارجي لتعديل قانون التظاهر "غير مقبول"
* لابد من وضع حد لتداول المواد الكيماوية
* وزارة الداخلية ينقصها قاعدة معلومات عن جميع العناصر الإرهابية
* المصالحة مع الإخوان مناورة.. وأتوقع فشلهم في الوصول للبرلمان
* الشرطة المجتمعية مطلوبة لتحسين صورة الداخلية
قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة السابق، إن الداعمين للإخوان الآن مجموعة من المأجورين والمنتفعين من المال السياسي للجماعة، مؤكدا في حوار ل "فيتو" أنه لا مصالحة معهم ولا أمل من وجودهم مرة أخرى في الحياة السياسية متوقعا فشلهم في البرلمان القادم.
وأضاف رشاد أن انتخابات البرلمان القادمة، تحتاج تمهل وتجهيز كافٍ، لأن الساحة السياسة الحالية تتطلب نضوجا أكبر كى تكون الأحزاب لها حضور في المشهد السياسي القادم، مشددا على ضرورة وجود نشاط مكثف وقاعدة شعبية للأحزاب لتمثيلها في البرلمان كي يكون هناك توازن ولا نترك الباب مفتوحًا للإخوان وأعضاء الحزب الوطني المنحل.
وإلى نص الحوار..
*كيف ترى مستقبل الإخوان في مصر؟
جماعة الإخوان لم يعد لديها قدرة على الحشد بالشارع، وكلما جففت الدولة منابع المال السياسي الذي تمول به "الإرهابية" كلما قلت قدرتها على الحشد والتنظيم، فتجفيف منابع المال للإرهاب سيحد من أي نشاط للإخوان، والذين يدعمون "الإرهابية" الآن ما هم سوى مجموعة من المأجورين والمنتفعين من المال السياسي للإخوان.
*ما مصير المصالحة الوطنية مع الجماعة؟
لا مصالحة مع " الإرهابية" والدعوة لذلك مناورة، فالجماعة لديها شهوة سياسية فلا أمل من وجودهم مرة أخرى في السلطة لأنهم إذا عادوا سيفعلون أكثر مما فعلوه بمصر والمصريين"، فهم غير مؤهلين لأى سلطة ولابد أن نكون متنبئين لهذا لأنهم ثُبت بالدليل أنهم جماعة إرهابية وليس لديها سوى رغبة الوصول إلى السلطة، ولا مجال للتصالح معهم ولا عودتهم للساحة السياسية.
*رأيك في موقف تركيا من مصر في الآونة الأخيرة؟
هناك تعارض في المصالح بين مصر وتركيا، فأردوغان كان يحلم بأن يصبح أحد زعماء الخلافة الإسلامية التي كانت ستنشأ بتوجيه أمريكى، وهذا المشروع الإسلامى كان تعاونًا بين أمريكا والإخوان لإنشاء محور الإسلام المعتدل الذي كان سينشئ الخلافة الإسلامية ويستوعب كل القوى المتشددة ويحتويها ويتفاعل معها لمقاومة المد الشيعي ومنعه من إنشاء بؤر جديدة في الشرق الأوسط، وحينما أطاحت مصر بأحلام أردوغان الذي كان يأمل في استمرار جماعة الإخوان في السلطة في مصر، هو ما دفعها بعد الإطاحة بالإخوان في مصر لاتخاذ موقف معادٍ لثورة 30 يونيو والنظام الجديد.
و30 يونيو لم تكن انقلابًا بل كانت إرادة شعبية، والقوات المسلحة حريصة وحامية للأمن القومي، لذا تحركت لحماية الدولة وقامت بهذا العمل بناء على مطلب الشعب، فكانت ثورة شعبية نفذت فيها القوات المسلحة إرادة الشعب وأزاحت الإخوان عن السلطة، لأن استمرار الإخوان بالحكم كان يعني ضياع مصر والشرق الأوسط.. وهناك اتفاقات بين الإخوان وبين الصهاينة على تقسيم الشرق الأوسط من خلال ما يسمى بالخلافة الإسلامية والمشروع الصهيوني، ما كان سيضر بمصر والمنطقة كلها وتنفرد الصهيونية العالمية بالشرق الأوسط.
*برأيك لماذا تؤجل الانتخابات البرلمانية حتى الآن؟
انتخابات البرلمان القادمة، تحتاج تمهل وتجهيز كافٍ، لأن الساحة السياسة الحالية تتطلب نضوجا أكبر كى تكون الأحزاب لها حضور في المشهد السياسي القادم، ولابد من وجود نشاط مكثف وقاعدة شعبية للأحزاب لتمثيلها في البرلمان كي يكون هناك توازنا ولا نترك الباب مفتوحًا للإخوان وأعضاء الحزب الوطني المنحل.. وأتوقع فشل الإخوان، في الوصول إلى البرلمان المقبل، ويجب أن نتوخى الحذر من خطورة إقدام الجماعة على «تجنيد» بعض العناصر لصالحهم، لدخول البرلمان.
*ما أهم القوانين التي تحتاج تعديل فور تشكيل مجلس النواب القادم؟
يجب التركيز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الدولة وخاصة التنمية الاقتصادية ثم يتم تعديل القوانين، ولو ثبت من خلال الممارسة وجود قوانين تحتاج للتعديل فلابد من إجرائه، فيجب أن يركز البرلمان المقبل على التنمية الاقتصادية للدولة لنتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حتى نستطيع إشباع حاجات المواطن، فلا توجد ديمقراطية دون إشباع حاجات المواطن وبدون تحقيق العدالة الاجتماعية لن يتم تطبيق الديمقراطية بمفهومها الكبير.
*رأيك في قانون التظاهر؟
كل دولة من حقها أن تضع قانونًا للتظاهر يتناسب معها، وأى تدخل خارجى لتعديل قانون التظاهر أو المطالبة بالإفراج عن المحبوسين يعد تدخلا في شئون الدولة، ونحن قادرون على وضع القوانين التي تحقق لمصر أمنها القومى، وقانون التظاهر في ظل وجود الإرهاب مطلوب إلى أن تتحسن الظروف ونعيد النظر فيه، ولابد من تطبيقه بقوة شديدة حتى نستطيع تحقيق الأمن الداخلى.. والقضاء هو من يستطيع الفصل في أمر المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وهو المنوط به هذا، ولا يمكن لأى قوة سياسية أن تفرض على القضاء أي موقف لا يتماشى مع القانون.
*كيف ترى اقتراح وزارة الداخلية لتأسيس الشرطة المجتمعية؟
خطوة مطلوبة للمجتمع لتحسين وضع وصورة الشرطة في المجتمع المصري فالشرطة هي واجهة الدولة ولابد من أن يشعر المواطنون بأن الشرطة تقف بجانبهم وليس ضدهم.
*إلى أي مدى استطاعت مصر القضاء على الإرهاب؟
إلى حد كبير استطاعت مصر مواجهة الإرهاب لكن مطلوب جهد كبير في بناء قاعدة معلومات والقيام بعمليات استباقية ضد الإرهاب وحصرها ومنعها من توجيه أي عمليات إرهابية، وآن الأوان للسيطرة على المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المفرقعات، ولابد من وضع حد لتبادل هذه الكيماويات دون رقابة من الدولة، فوزارة الداخلية حاليا ينقصها قاعدة المعلومات عن جميع العناصر الإرهابية الموجودة داخل مصر، ولابد من إنشاء قاعدة معلومات قوية من خلال تحريات الأجهزة الأمنية وتجميع معلومات كى تستطيع تحقيق الردع الأمني، وهو يعتمد على قاعدة المعلومات وهو القيام بعمليات استباقية ووقائية لردع الإرهابيين قبل القيام بأى عمليات إرهابية تفاديًا لوقوع الخسائر وبذلك نستطيع السيطرة على الإرهاب داخل الدولة، فالإرهاب يحتاج لتجفيف المنابع وليس المواجهات أمنية فقط.
*هل تتوقع أن تشن مصر حربًا على "داعش"؟
مصر لن تشترك في الحرب على داعش، والحرب على الإرهاب لابد أن تكون كاملة، خاصة بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن الإخوان المسلمين هم أم الإرهاب، فلابد من القضاء على كل الجماعات الإرهابية التي تعد الإخوان هي مظلتها.. والآن الوقت غير مناسب لإسقاط النظام السوري حتى لا يحدث انقسام لسوريا، وهناك مفهوم خاطئ بالنسبة لنظام الحكم السوري ولابد أن يكون التغيير نابعًا من داخل حزب البعث الذي يقود الأمور في سوريا، فهناك معادلة خاصة بسوريا لابد أن تشترك فيها طبقة رأس المال والتجار الذين يشاركون بدرجة أساسية في صنع القرار السياسي في سوريا.. وكل القوى تتعامل مع سوريا على أن حزب البعث هو القائد الأعلى هناك، وهو القادر على تحقيق الاستقرار فلابد أن يكون التغيير من الداخل وليس من الخارج، ولكي تستقر الأوضاع في سوريا لابد أن يرفع الجميع أيديهم عنها ويتركوها لأصحابها ليضعوا خارطة مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية".
*هل تتوقع موافقة أعضاء مجلس الأمن على انضمام مصر لهم؟
ضم مصر مطلب لا بد منه بعد تحقيقها العديد من النجاحات على الساحة الدولية، ولا بد أن يكون لأفريقيا مقعد في مجلس الأمن، ولكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، فقد آن الأوان كى تعود أفريقيا لمجلس الأمن.. وأتوقع حصول مصر على موافقة أعضاء مجلس الأمن بعد إقناع العالم بأن تكون مصر ممثلة لأفريقيا، فمصر ستكون عنصرًا فعالا في حل مشكلات الشرق الأوسط، خاصة بعد عودتها إلى ريادتها على مستوى المنطقة، مما يؤدى ذلك إلى أن تتبوأ دوريها "الإقليمى" و"الدولي"، ونحن قادرون على القيام بهذا الدور.