قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الحكومة ليس أمامها سوى اتخاذ الإجراءات التقشفية لإخراج الاقتصاد القومى من كبوته، مؤكدًا أن أى إجراءات تقشفية من شأنها أن تؤثر بالسلب على مستوى معيشة الأفراد بأى مجتمع، وخاصة أن المواطن المصرى بطبيعة الحال يعيش معانة مادية، مما يجعله يشعر بالتقشف، دون أن تقوم الدولة باتخاذ تدابير وإجراءات رسمية للتقشف. وأوضح أن إجراءات التقشف فى دول متقدمة كأمريكا تختلف كليًا وجزئيًا عنها فى دولة مثل مصر، حيث إنهم لن يعانوا من حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية، لأن التقشف فى هذه الدول سيفرض على سلع كمالية وترفيهية. وأكد السعيد ل"فيتو"، أن الحكومة الحالية مجبرة على اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية وغير مقبولة جماهيريًا حتى تتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.