3 كتل ببرلمان "إخوان ليبيا" تعترف بشرعية مجلس النواب

رفض أعضاء ثلاث كتل سياسية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، اليوم السبت، محاولة إحيائه من جديد، معلنين اعترافهم بمجلس النواب الجديد "ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي"، حسب بيان مشترك للكتل.
وفي البيان، الذي صدر اليوم السبت وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، قال أعضاء تلك الكتل التي تسمي نفسها (مجموعة ال94) أنه "بالنظر إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا وأمام ما يحدث من علو لصوت السلاح واقتتال بين أبناء الوطن، فإننا نحن أعضاء المؤتمر الوطني السابقين في مجموعة ال"94" التي تشكل أكثر من 50 % من الأعضاء نرفض أي محاولة لإحياء المؤتمر الوطني المنتهي قانونيًا".
ووقع على البيان 24 عضوا بأسمائهم، فيما تحفظ البقية على ذكر أسمائهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وفق البيان.
واعتبر البيان أن عودة المؤتمر "تمثل تحديا لإرادة الشعب الليبي الذي اختار ممثله الشرعي وهو مجلس النواب المنتخب (أصدرت المحكمة الدستورية في طرابلس حكما ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه قبل أيام)، وإخلالًا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من الإعلان الدستوري وهو أن الشعب هو مصدر السلطات".
كما أعلن النواب السابقون في نفس البيان "اعترافهم بمجلس النواب المنتخب الذي اعُتمدت نتائج انتخابه من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلًا شرعيًا للشعب الليبي".
ورفض هؤلاء النواب -أيضا- "جميع ما صدر عن رئاسة المؤتمر(أعيد للانعقاد مؤخرا) من قرارات وإجراءات منذ اعتماد نتائج انتخابات مجلس النواب ومنها تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ وغيرها من التكليفات السابقة واللاحقة التي أدّت وتؤدي إلى إفساد الحياة السياسية في ليبيا وإلى الاقتتال بين الليبيين وتكريس الفوضى في البلاد"، حسب نص البيان.
ووجه النواب السابقون رسالة للمجتمع الدولي "عبر منظماته الإقليمية والدولية بدءًا من جامعة الدول العربية وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون، والدول المهتمة بالشأن الليبي، بأن المؤتمر الوطني لم يعد له أي شكل قانوني منذ اعتماد نتائج انتخابات مجلس النواب(في يوليو) الذي يمثّل -الآن- السلطة التشريعية الوحيدة للشعب الليبي".