سمحت المحكمة الاتحادية في ألمانيا باستخراج رفات رجل توفي عام 2011 للتحقيق في قضية نسب. وأعطت المحكمة بذلك الحق لامرأة طالبت بإجراء اختبار الحمض النووي "دي إن إيه" لمعرفة ما إذا كان الرجل المتوفى والدها أم لا. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن حق الأبناء في معرفة نسبهم له أهمية خاصة، مضيفة أن الحقوق الشخصية الخاصة بالمتوفى يتعين أن تاتي خلف الحقوق الشخصية للأبناء. تجدر الإشارة إلى أن نجل الرجل المتوفى يرفض الموافقة على استخراج رفات والده أو الخضوع شخصيا لاختبار الحمض النووي من أجل تحديد نسب المرأة. كانت امرأة ألمانية طالبت المحكمة الاتحادية بالسماح باستخراج الجثة من أجل إجراء اختبار الحمض النووي، لمعرفة ما إذا كان والدها أم لا. وتبنت المحكمة الألمانية مبدأ: "الحي أبقى من الميت". م.م/ف.ي (د ب أ) هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل