لجنة "الدوائر الانتخابية" تستبعد مقترح تقسيم الجمهورية ل420 دائرة

أكدت مصادر باللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون "تقسيم الدوائر"، أن إعداد تقسيم الدوائر الانتخابى بناءً على التقسيم الإدارى القديم للمحافظات والدوائر الانتخابية بالنظام الفردى، هو الأقرب للتنفيذ والتطبيق في الوقت الحالى.
وأضافت المصادر ل"فيتو"، أن مقترح بعض القوى السياسية بتقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة بحيث يكون بكل منها نائب واحد بالانتخابات المقبلة، سيكون من الصعب تنفيذه في الوقت الحالى؛ نظرًا لأنه سيتطلب فترة طويلة من الوقت لإعادة إعداد ومراجعة كشوف الناخبين حسب محل إقامتهم وسكنهم، بالإضافة إلى أن هناك مشكلات بالفعل لن يسهل حلها في ذلك الإطار بسبب عدم وضوح عناوين بعض الناخبين بالدوائر، وهو ما يترتب عليه عدم التمثيل العادل بين الدوائر حال الأخذ بذلك المقترح حاليا.
وكشفت المصادر، عن أن اللجنة تتجه لاستبعاد تطبيق ذلك المقترح، وتولى اهتمامًا كبيرا لإعداد التقسيم وفقًا للتقسيم الإدارى القديم الذي كان يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 246 دائرة انتخابية، يمثل كل منها نائبان، مع إجراء تعديلات نسبية عليه حسب كل دائرة لضمان التمثيل العادل بحيث تكون بعض الدوائر ممثلة بنائبين، وغيرها ممثلة بنائب واحد، وأخرى ممثلة بثلاثة نواب.